أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن 10 نواب من كتلته سيودعون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر أول أمس عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة يوم السبت 24 ماس الجاري للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة وقال الشواشي في تصريح ل"الشارع المغاربي" أنه بصدد اجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى للانضمام الى الدعوى، مؤكدا أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعني بالانتقال الديمقراطي تنوي تقديم قضية في نفس الغرض بصفة مستقلة. وأضاف أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد أجال عملها بسنة اضافية يُعدّ من صلاحياتها، مستنكرا اصرار كل من نداء تونس و الكتلة الوطنية والمشروع على المصادقة عليه في جلسة عامة.