نواب تونسيون: سنتصدى لأى مبادرة تتعلق بالمصالحة خارج العدالة الانتقالية

قال النائب عن التيار الديمقراطى التونسى غازى الشواشى اليوم الجمعة، إن نواب المعارضة التونسية سيتصدون لأى مبادرة تتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية المنصوص عليها فى الدستور بموجب الفصل رقم 148.
وأكد الشواشى - فى تصريح صحفى - التمسك بموقف الحزب الذى صدر فى شهر يوليو 2015 تاريخ إيداع مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة والتى تطالب بالعفو على الإداريين وأشباه الإداريين والموظفين والمصالحة مع المتهمين بالفساد، وفق تعبيره.
ولفت الشواشى إلى أنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الحقيقية إلا عبر المرور بهيئة الحقيقة والكرامة، موضحا أن عودة الحديث عن المصالحة برز مجددا على الساحة هذه الفترة بعد صدور أحكام ضد عدد من رموز النظام السابق، قائلا إن مبادرة النواب تهدف إلى إيقاف جميع التتبعات والقيام بعفو تشريعى عام فى شأنهم لكن لا سبيل لتمرير أى قانون فى عنوانه مصالحة وفى باطنه تكريس للإفلات من العقاب وطمس للحقيقة.
وأوضح النائب أن من حق أطراف القضايا المنظورة أمام المحاكم اللجوء إلى هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم ملفاتها إلى لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر إلى أن الآجال مازالت مفتوحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيحقق المصالحة الحقيقية المبنية على المحاسبة والاعتذار وجبر الضرر.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر، إن نواب الجبهة يرفضون تماما أى مصالحة تتم خارج إطار العدالة الانتقالية الرامية إلى كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين، مضيفا "نحن ضد المبادرات الجزئية الرامية إلى القضاء على مسار العدالة الانتقالية وطمس الحقائق".
وأضاف أن نواب الجبهة سيرفضون وسيتصدون لمبادرة النواب، التى تم تقديمها أمس الخميس، خاصة إذا ما كانت تصب فى السياق والطرح نفسه الذى وردت فيها مبادرة رئيس الجمهورية فى السابق، معتبرا أن هذه المبادرة هى نسخة جديدة لمبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة المالية والاقتصادية والتى تم رفضها.
كان عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية قد تقدموا أمس، بمبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل فى مشروع قانون أساسى يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالى وبالاعتداء على المال العام.
وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تختلف عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية وتهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التى أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التى تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.
وكان مصدر مطلع برئاسة الجمهورية صرح أمس بأن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
يشار إلى أن الجدل عاد فى الآونة الأخيرة على الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدى الحفلات، فى قضية حفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فى القضية ذاتها.