حكومة بلا أصول

انتهاء إجراءات إنشاء صندوق "أملاك" خلال عام ورأسماله من الحصيلة
الحكومة تبدأ خطة بيع أصولها
تقنين أوضاع أهم 100 أصل.. والتخارج من 80 فداناً تخص مصنع النيل لحلج الأقطان
أعلن خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، الأسبوع الماضى، من جديد، نية الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة شركاتها وأصولها، بالتزامن مع خطة طرح شركات فى البورصة المصرية.
الغريب أن هذا الإعلان المهم جاء خلال مؤتمر «وان اون وان»، الذى نظمته مجموعة هيرميس، فى مدينة دبى، ووضع الوزير الكرة فى يد وزارة التخطيط، لافتا إلى أنها تدرس الفكرة، التى لن تكتمل إجراءاتها قبل عام.
كانت وزارة التخطيط قد أعلنت قبل أسابيع، عن انتهاء حصر ما يقرب من 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة، وجار حصر الباقى لتحديث البيانات، وتحديد أفضل سبل الاستثمار، بعد توجيهات رئاسية بهذا الخصوص.
ووجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزارة التنمية المحلية، بأن يكون بكل محافظة مسئول مهمته متابعة الملف مع وزارة التخطيط.
المثير أن وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، كانت قد أعلنت خلال مايو من العام الماضى، إعادة النظر فى فكرة إنشاء الصندوق، الذى كان من المقرر إطلاقه تحت اسم «أملاك»، وذلك بعد أكثر من عامين من الدراسات التفصيلية، بالتعاون مع مكتب استراتيجى -آند العالمى.
وسحبت الوزيرة مشروع القانون الخاص بالصندوق من مجلس الوزراء، لإعادة النظر فى دراساته، مشيرة إلى أن الدراسات الجديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية، للاستفادة من الآليات الناجحة المتبعة.
تعود فكرة إنشاء الصندوق السيادى، إلى يونيو 2015، عندما وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مقترح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى وقتها، ليكون ذراعا استثماريا للدولة. وفى نوفمبر 2016، أعلن «العربى» بدء إجراءات الإنشاء وانتهاء المرحلة الأولى منها، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق، مع تخصيص 5 مليارات جنيه كرأسمال، من الموازنة العامة للدولة.
من جانبها أعلنت الدكتورة هالة السعيد، الأسبوع الماضى، خلال كلمتها بالملتقى الرابع ل «بناة مصر»، أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية لإنشاء الصندوق بعد عدد من الزيارات لبعض الدول.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ل»الفجر»، إن الصندوق السيادى وعاء ادخارى يتحصل على أمواله من عدة جهات لاستثمارها بمشروعات مختلفة، بهدف تحقيق عوائد.
وأضاف أنه عادة ما يكون الصندوق مصدرا لاحتواء فائض عائدات البترول والمعادن والذهب، كما يحدث فى الدول الخليجية، أو التى لديها فائض كبير من الأموال، مشيراً إلى أن الصندوق السيادى يتمتع برأسمال كبير، ويوجه جزءا من استثماراته خارج البلاد.
وأوضح أن الحالة المصرية، تستدعى استغلال أصول الدولة غير المستغلة، ذات الحجم الضخم، متوقعا أن يستثمر الصندوق بقطاعات مختلفة ومتنوعة، حتى يتم تقليل المخاطر.
وتوقع تمويل الصندوق من خلال الموازنة العامة للدولة، وبعض التبرعات، وأن يكون الجزء الأكبر من رأسماله عبارة عن حصيلة بيع واستخدام الأصول، لافتا إلى أن رأس المال لن يكون كبيراً، إلا لو حصلت مصر على معونات من دول الخليج.
كان الرئيس السابق لهيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، أيمن جوهر، قد أعلن خلال العام الماضى، أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة، تنوى طرح أهم 100 أصل للبيع، من بينها 80 فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج الأقطان، الذى تمت تصفيته.
وأضاف أنه يجرى تقنين أوضاع بعض تلك الأصول، حتى يسهل بيعها، بهدف زيادة الإيرادات، والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، كما حدث مع أرض المعارض بمدينة نصر.
ويعتبر ملف إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، أحد الملفات التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما خاصا، وهى تعانى من خسائر مستمرة منذ سنوات.
ووفقا لتصريحات الوزير خالد بدوى، يوجد حوالى 48 شركة لديها أصول كبيرة، لكنها تفتقد المال، خاصة بقطاع المنسوجات، وذلك من إجمالى 121 شركة حكومية، مشيرا إلى أن إجمالى قيمة أصول شركات الغزل والنسيج الحكومية، تبلغ 100 مليار جنيه، وأنه يجب بيعها لتوفير سيولة تسهل عمليات إعادة الهيكلة.
من أمثلة الشركات الخاسرة، الشركة الهندسية لصناعة السيارات، والعربية للشحن والتفريغ، التابعتان للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وشركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وبعض تلك الشركات مهدد بالتصفية، بسبب تجاوز الخسائر نصف رأس المال المرخص به.