سيطر الغضب على أعضاء مجلس النواب، بسبب وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام، في مدينة نوتنجهام البريطانية، إثر اعتداء طالبات بريطانيات، عليها في أثناء سيرها بالشارع، ومن ثم وبعد أن أفلتت من قبضتهن وصعدت إلى حافلة، لاحقنها وأكملن الاعتداء عليها بقوة غاشمة حتى فقدت وعيها، ونقلها إلى مستشفى بمدينة نوتنجهام الإنجليزية. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل وفدًا إلى بريطانيا خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة مريم، التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا أودى بحياتها. وأضاف "عابد"، أن الوفد سيضم النائبة مارجريت عازر، وعددًا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، منهم النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، والنائبة داليا يوسف، وممثلين عن المنظمات الحقوقية. وتابع أن عددًا من المنظمات الحقوقية أعلنت تضامنها مع أسرة مريم في القضية بعد مناشدته للمحامين المصريين أمس بالانضمام له للدفاع عن حقوق الطالبة مريم، معلنا متابعته قضية مريم، بصفته محاميا، دون تقاضى أى أجر. ولفت إلى أنه يثق في أن الدولة المصرية لن تصمت على ما حدث، وأن الخارجية المصرية ستتحرك في الملف، مشيرًا إلى أن قائمة الشخصيات المتضامنة في القضية ضمت محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث، ومحمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة. وأردف أنه تلقى اتصالًا من رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد فيه تواصله مع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن التحرك في ملف الانتهاكات التي يواجهها المصريون بالخارج، وتم الاتفاق على التحرك في مسارين، التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتقدم ببلاغ للمفوض السامي يتضمن ملفًا بالانتهاكات التي تُمارس ضد مصريين بالخارج، بتوقيع 12 جمعية حقوقية، وسيشمل الملف الوقائع بدءًا من سعاد حسني، حتى الطالبة مريم، إضافة لمناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبي. كما تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل من خلال مجلس النواب، إلى وزير الخارجية، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا بد أن تتحرك الجهات المصرية للتحقيق في الأمر. وأشار إلى أن القضية ليست في مقتل الطالبة مريم، وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المتشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل في دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم، مطالبًا الحكومة المصرية بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة مريم عقاباً على جريمتهم البشعة. "اللجنة على تواصل مع السفير المصري بلندن؛ للوقوف على نتائج التحقيقات الخاصة بقضية مقتل مريم، التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا أفضى إلى الوفاة"، يقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مضيفًا أن اللجنة أيضًا على تواصل مع أهل الطالبة أيضا لمعرفة آخر التطورات. النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن حق "مريم" لن يضيع وسيكون لمجلس النواب موقفًا حاسمًا بشأن هذه الجريمة البشعة، التي تعرضت لها هذه الطالبة والتي أدت إلى وفاتها في نوتنجهام البريطانية. وأكملت أن لجنة حقوق الإنسان لن تترك حق هذه الطالبة المصرية وستتابع كافة الإجراءات القانونية التي تسير الآن، حتى يتم تقديم جميع الجناة للمحاكمة العاجلة، لأن ما حدث انتهاك واضح لحقوق الانسان في بريطانيا ولا يمكن السكوت عليه. "أين المنظمات الحقوقية التي تتابع حقوق الإنسان، والبيانات الصادرة والمغلوطة التي كانت تصدر بحق مصر، و دورها الرقابي اتجاه هذه الجريمة؟"، تسائلت "عازر"، مؤكدة أن مصر أول دولة تحترم وتراعي حقوق الإنسان بكل أمانة. واختتمت أن الحديث بحق "مريم" يثير علامات الاستفهام في ظل الاهتمال الطبي من جانب المستشفى الذي كانت تعالج فيه.
