تجديد حبس وكيل تموين الإسكندرية وأخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس وكيل وزارة التموين بالمحافظة واثنين آخرين في واقعة التلاعب في أموال الدعم الخاصة ب 10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لكل المتهمين "مبارك. ع. م" 60 سنة، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و"سعيد. ز. م" 59 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و"أشرف. ع. ش" 51 سنة، رئيس خزينة مديرية التموين، عدة تهم هي الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار المال العام، والتربّح والإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته، والمتهمين الثاني والثالث، لاستلام البطاقات التموينية، وتلاعبوا في بطاقات التي تبين أنهم قاموا بصرف الدعم المستحق لها، والخاصة بالمواطنين لحسابهم الخاص.
كما كشف التقرير المبدئي لأخذ عيّنات من البطاقات التموينية التي ضبطت بحوزتهم قيامهم بصرف أكثر من مائة بطاقة تموينية الخاصة بالمواطنين، ولم تسلّم لهم قاموا بصرف المستحقات المالية الخاصة، بفرق نقاط الخبز والمستحقات المالية الخاصة بالتموين بالاشتراك مع آخرين من بدالين.
وأظهرت التحقيقات أن البطاقات التي كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التمويني التابع له، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة. وكانت قد وردت معلومات سرية للواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين بقيام المتهمين استغلال نفوذهم وسلطاتهم للاستيلاء على المال العام.
وتوصلت تحريات مباحث التموين إلى أن البطاقات التي ضبطت هي بطاقات قديمة جرى جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية، نظرًا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها، وتبيّن أن البطاقات قديمة، وجرى التلاعب بها وصرف مخصصاتها التموينية، وأن تقرير الشركة المسؤولة على "سيستم" الإنترنت التي يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهريًا سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات، وأن تقرير الشركة هو الفيصل، والذي سيكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها، وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسي بالمنشية.
ترجع الواقعة إلى ورود معلومات للجهات الرقابية باستخدام بطاقات تموينية من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصي ودون وجود مسوغ قانوني دون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم والعمل على إخفاء جريمتهم، مما يعد استيلاء على أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حيث أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 آلاف و71 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصي وبعض المستندات جرى التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة، وبإجراء فحص على 77 بطاقة من تلك البطاقات بمعرفة شركة افيت، تبين سابقة استخدامها في صرف 260 ألف رغيف خبز.