النيابة تستمع لأقوال وكيل تموين الإسكندرية وآخرين في الاستيلاء على بطاقات الدعم

الإسكندرية - شيرين طاهر:
تستمع لليوم الثانى على التوالى نيابة اللبان برئاسة المستشار أحمد الخولى إلى أقوال المتهمين وكيل وزارة التموين ومدير عام بالإدارة ورئيس الخزينة لاتهامهم بالاستيلاء على 10 آلاف بطاقة تموينية الخاصة بالمواطنين والقيام بصرف مستحقات الدعم لحسابهم الخاص.
وكانت قد استمرت التحقيقات أمس حتى الساعة الثانية صباحا لسؤال موظفى التموين بشأن الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "مبارك " وكيل وزارة التموين قام بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وآخرين هما "سعيد" مدير عام بالإدارة و"أشرف" رئيس الخزنة لاستلام البطاقات التموينية وقاموا بالتلاعب فى البطاقات التى تبين أنهم قاموا بصرف المئات من الدعم المستحق لتلك البطاقات الخاص بالمواطنين لحسابهم الخاص، كشف التقرير المبدئى لأخذ عينات من البطاقات التموينية التى ضبطت بحوزتهم قيامهم بصرف أكثر من مائة بطاقة تموينية الخاصة بالمواطنين ولم تسلم لهم قاموا بصرف المسحقات المالية الخاصة بفرق نقط الخبز والمستحقات المالية الخاصة بالتموين بالاشتراك مع آخرين من بدالين.
كشفت تحريات المباحث التى قام بها العميد وائل بدر والعقيد أيمن عزت بمباحث التموين بإشراف اللواء ياسر الصيرفى مساعد غرب الدلتا لمباحث التموين أن البطاقات التى ضبطت هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية نظرا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها.
وتبين أن البطاقات قديمة وليست جديدة، وتم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية، وأن تقرير الشركة المسئولة على "سيستم" الإنترنت التى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهريا سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات، فتقرير الشركة هو الفيصل، والذى سيكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسى بالمنشية. تبين أن البطاقات التى كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التموينى التابع له، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة.
وكانت قد وردت معلومات سرية للواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقيام المتهمين استغلال نفوذهم وسلطاتهم للاستيلاء على المال العام، وأضافت التحريات أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصى ودون وجود مسوغ قانوني دون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم
والعمل على إخفاء جريمتهم، ما يعد استيلاء على أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالا طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية (إدارة مباحث التموين) حيث أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 10071 "عشرة آلاف وواحد وسبعون" بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصى وبعض المستندات تم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء فحص على 77 بطاقة من تلك البطاقات بمعرفة شركة افيت، تبين سابقة استخدامها في صرف عدد 260000 ألف رغيف خبز.
يأتى ذلك فى حين أن تلك الواقعة ليست الأولى فى تاريخ مديرية التموين بالإسكندرية، حيث شهدت المديرية واقعة أخرى فى نفس التوقيت تقريبا من العام الماضى، حيث فى شهر يناير 2017، تم إلقاء القبض على (إ. ع) وكان يشغل منصب وكيل للمدير المديرية، أى وكيلا ل (م.ع) ووجهت إليه اتهامات، استغلال وظيفتة، وإهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، إثر ضبطه بواقعة سرقة 11 ألفا و700 بطاقة تموين ،وكان (م.ع)، وكيل وزارة التموين المقبوض علية حاليا، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة اللبان، يفيد اكتشافه تورط "إ.ع" وكيل مديرية التموين فى الإسكندرية، فى الواقعة السابقة، وكشفت التحقيقات أن المتهم تعاون مع أصحاب مخابز، وبدالى تموين، للاستيلاء على الدعم الخاص بالبطاقات، والتى كان من المفترض تسليمها لأصحابها منذ فترة طويلة، فى حين كانت مديرية التموين قبل شهدت عدة وقائع سرقة مماثلة، ولكن بكميات أقل من البطاقات التموينية، حيث كان يتم سرقة مجموعة من البطاقات تصل إلى 500 بطاقة ويتم تحرير محضر سرقة بعد أن يتبين كسر فى باب المديرية والاستيلاء على البطاقات الموجودة داخلها وهو ما وقع فى شهر يونيو 2016.،وكان نتيجة تكرار عمليات سرقة البطاقات التموينية وبعد واقعة القبض على الوكيل (إ. ن)، أصدر وكيل الوزارة الذى يخضع للتحقيقات حاليا، قرار بتشكيل لجنة مكونة من شئون التموين والتفتيش الفنى والإدارى لتسليم وتسلم البطاقات الذكية من الشركة الموردة، لعدم التلاعب بها، وذلك فور سحب المسئولية من (إ. ن) وقبل إلقاء القبض عليه ،كما اتبع وكيل الوزارة المقبوض علية حاليا، نظام جديد فى رفع كافة أرقام البطاقات الواردة إلى المديرية على الموقع الرسمى للمحافظة، حيث يقوم المواطن بالاستعلام عن وصول البطاقة من عدمه من خلال وضع الرقم القومى على الموقع ليتبين وصول البطاقة إلى المكتب التابع له حرصا على عدم التلاعب بها.