تطورات جديدة فى فضيحة بطاقات التموين بالإسكندرية

الإسكندرية - شيرين طاهر:
تقدم النائب الوفدى حسنى حافظ، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لمطالبة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتعويض بعض مواطنى الإسكندرية المتضررين فى واقعة بطاقات التموين وحرمانهم من مستحقاتهم التموينية لمدة تزيد على العامين، لصالح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والمتهمين معه بتحقيق مكسب مادى بطريق السرقة.
فى سياق متصل، تستمع نيابة اللبان بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالى، برئاسة المستشار أحمد الخولى، رئيس النيابة، إلى أقوال ضباط مباحث التموين بشأن واقعة استيلاء وكيل الوزارة وآخرين على 10 آلاف بطاقة تموين مدعمة، وصرف مستحقات الدعم لحسابهم الخاص.
وكشف تقرير الاستعلام عن بيانات البطاقات المضبوطة بحوزة المتهمين من الشركة المصنعة للبطاقات، أنه تم استعمالها وصرف آلاف الأرغفة بعكس ما قرره المتهمون فى التحقيقات، وتبين من الاستعلام عن بيانات 77 بطاقة فقط من أصل 10071 بطاقة ضبطت بحوزة المتهمين من الشركة المصنعة للبطاقات، أنه تم استعمالها وصرف 260 ألف رغيف خبز، ويجرى الكشف عن باقى البطاقات بمعرفة اللجنة الفنية المختصة. وبمواجهة وكيل الوزارة المتهم الأول «مبارك. ع. م» 60 عاماً، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قرر فى التحقيقات «أنا مليش دعوة، أنا شكلت لجنة ثلاثية بعضوية المتهمين الآخرين وهما المسئولان
عن البطاقات».
وكان المتهمون «مبارك. ع. م»، 60 عاماً، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و«سعيد. ز. م»، 59 عاماً، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و«أشرف. ع. ش»، 51 عاماً، رئيس خزينة مديرية التموين، قد ألقى القبض عليهم بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يوم الاثنين الماضى، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وبحوزتهم 10071 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، بعد أن جمعوها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصى، وتبين قيام المتهمين باستخدام تلك البطاقات من قِبل موظفى إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم فى صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصى دون وجود مسوغ قانونى ودون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حرصوا على إخفاء جريمتهم، ما يعد استيلاءً على أموال الدعم متربحين من جراء ذلك، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ومهدرين أموالاً طائلة من الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.
وكان المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرر حبس المتهمين الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، إهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام والإضرار بجهة عملهم.