7 خطوات تكشف عن ملفات 3 ملايين متهرب من الضرائب

استعدادات "المالية" لموسم الإقرارات السنوية
"النقد الدولى": 350 مليار جنيه خسائر خزينة مصر سنويا.. و"المنير": العام الماضى انتهى على 1955 قضية
ينتهى موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد للموسم الذى بدأ فى يناير الماضى، فى 31 مارس المقبل، وللشركات فى 30 أبريل، وقد اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، عدة إجراءات لإنجاح الموسم، وتنفيذ خطة مكافحة التهرب، والممارسات الضريبية الضارة.
قدرت دراسة اقتصادية لصندوق النقد الدولى، حجم ما تخسره الخزانة المصرية من التهرب الضريبى، بحوالى 350 مليار جنيه.
وتشمل خطة المالية محورين، الأول منع التهرب المحلى وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات، بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية، وتوفير المعلومات التى تسهل الوصول إلى المتهربين، إلى جانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى.
المحور الثانى، يتعلق بمكافحة التهرب الدولى، من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، وأصبحت مصر فى هذا الصدد عضوا فاعلا بين 96 دولة، تشارك فى مجموعة العمل التى شكلتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بجانب التعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية، خاصة مع انضمام مصر خلال يوليو الماضى، إلى الإطار الشامل لتنفيذ برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح.
وكان صندوق النقد الدولى، قد رفع توقعاته لإيرادات الضرائب، خلال العام المالى الحالى إلى 607.6 مليار جنيه، مقابل 607 مليارات جنيه، توقعها فى تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد، الذى أعلنه فى سبتمبر الماضى، وذلك بنسبة 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أعلنت وزارة المالية، استهدافها إجمالى إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى بنحو 603.9 مليار جنيه، وتوقع الصندوق زيادة قيمتها خلال العام المالى المقبل إلى 770.5 مليار جنيه، على أن تصل إلى 1.1 تريليون جنيه، فى العام المالى 2021/2022.
وبدأت الوزارة فى وضع تصور مبدئى للأرقام التقديرية لمسودة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب بنهاية مارس المقبل، وفقا للدستور.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة بالموازنة المقبلة، نتيجة لعدة إصلاحات اتخذتها وزارة المالية، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية، بسبب قانون رسم تنمية الموارد الذى يرفع عددا من الرسوم.
وتطبق مصلحة الضرائب عقوبات على المتهربين، على المتقاعسين عن تقديم الإقرارات سنويا.
يقول عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ل»الفجر»، إن العقوبة عبارة عن غرامة طبقا لنص المادة 135 من القانون، بحيث لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وكشف أن عددا من لا يقدمون الإقرارات حوالى 3 ملايين ممول، ويبلغ إجمالى عدد من تقدم بالإقرارات خلال العام الماضى، 2.40 مليون ممول.
وأوضح أن عدد قضايا التهرب الضريبى التى تم ضبطها خلال 2017، بلغت فى ضريبة الدخل 1265 قضية، وفى ضريبة القيمة المضافة 690 قضية، فى حين بلغت تلك الأرقام خلال عام 2016، حوالى 1071 قضية تهرب فى ضريبة الدخل، و 322 قضية فى القيمة المضافة.
1- لجان التوعية
أنشأت المصلحة لجانا للتوعية الضريبية، والإجابة على الأسئلة أو الاستفسارات، وذلك بأهم النوادى الرياضية فى مصر، بحيث يتواجد مأمورو الضرائب يومى الجمعة والسبت أسبوعيا بنوادى الأهلى فرع الجزيرة، والزمالك بميت عقبة، وبجميع فروع وادى دجلة، وهليوبوليس، وسموحة، وسبورتنج، والاتحاد السكندرى.
كما يستمر عمل لجنة التوعية الضريبية بالمركز المتميز الذى أنشأته الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الأوبرا لخدمة المجتمع التجارى، بالإضافة إلى مراكز التوعية بالغرف التجارية فى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وباتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار، التى تسمح لرجال الأعمال بتقديم إقراراتهم بها، بدلاً من الذهاب للمأموريات.
2- تبسيط الإقرارات
تم إنشاء مركز لتلقى الإقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بالقاهرة، تطبيقا لبروتوكول تعاون مع النقابة، تخفيفا للتزاحم بالمأموريات.
كما تم تفعيل خدمة تقديم الإقرارات «أون لاين» من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.
واستعد قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، بإتاحة خدمة الاستعلام «أون لاين، عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل، والذى يستفيد منه 8 ملايين ممول، كما أتاح خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة، والذى يقدم كل 3 أشهر. وتتيح المصلحة خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة «أون لاين»، على أن يتم استكمال الإجراءات الورقية فيما بعد، وهو ما يمكن مأمورى الضرائب من فحص الملفات الضريبية الكبيرة، للحد من التهرب.
ونجح قطاع المعلومات أيضا، فى إصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلا عن الورقية لعدد كبير من الممولين، خاصة المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وتشمل البيانات الأساسية للممول، ما يسهل نشاط التصدير والاستيراد، وتم تزويد المنافذ بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات.
3- تعديلات تشريعية
قدمت مصلحة الضرائب تعديلا تشريعيا ينظره مجلس النواب حالياً، للسماح بتقديم الإقرارات المؤيدة بالدفاتر والحسابات المنتظمة، دون الجداول المرفقة، على أن تسلم خلال مهلة 60 يوما من نهاية موسم تقديم الإقرارات، مع عدم الاعتداد بالإقرار، إذا لم تسلم تلك الجداول فى المهلة المحددة، وبذلك تتاح فترة كافية للممولين، ومكاتب المحاسبة للانتهاء منها.
وأوضح المنير، أن الفكرة تقوم على تعديل القانون الحالى للضرائب، بهدف تبسيط الإقرارات الضريبية التى تضم 48 صفحة، تشمل جداول تستخدمها الإدارة الضريبية لتقدير الضريبة المستحقة.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، لإنهاء النزاعات، وشمل القانون منازعات الضرائب العقارية.
وقال المنير: يوجد 160 ألف نزاع ضريبى، تصل قيمتها إلى 47 مليار جنيه، ويقوم قانون إنهاء المنازعات، بتسوية الخلافات بين المصلحة والممول غير المقتنع بتقدير الضريبة المفروضة عليه، والذى يلجأ إلى القضاء أو لجان الطعن.
4- ترقيات القيادات
تنتهى مصلحة الضرائب قريبا، من إصدار أكبر حركة ترقيات فى تاريخها، تضم 803 وظائف قيادية، كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات، وذلك لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية، واستعادة الاستقرار الوظيفى، حيث يتم اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع، و106 لمنصب رئيس إدارة مركزية، و680 قيادة لشغل منصب رئيس مأمورية.
5- مركز كبار المهن الحرة
نجحت مصلحة الضرائب مؤخرا فى إنشاء مركز كبار المهن الحرة، والذى يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين، وغيرهم من المهن الحرة على مستوى القاهرة الكبرى، ويضم حاليا 1561 ملفا ضريبيا.
وأسهم المركز فى تحقيق طفرة فى حصيلة المهن غير التجارية، وهى الأكثر تهربا، بنسبة 131% مسجلة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، نحو 563 مليون جنيه.
6- بروتوكولات تعاون
وقعت مصلحة الضرائب حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى، والجهات الحكومية التى يرتبط عملها بالضرائب، وأهمها بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية، ممثلا فى الشعبة العامة لأصحاب المخابز، وهو ما أسهم فى حل مشكلة المحاسبة الضريبية لمخابز إنتاخ الخبز المدعم.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والعدل، سمح بالحصول على بيانات التصرفات العقارية، ما رفع حجم حصيلة القطاع من 90 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الماضى، إلى 625 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الحالى، بنسبة نمو 694%.
شملت أيضا بروتوكولات التعاون التوقيع مع اتحاد الصناعات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الاستثمار، وجمعية رجال الأعمال، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
بالإضافة إلى بروتوكول مع نقابة المحامين، وهيئة الاستعلامات، وغرفة صناعة السينما، ونقابة الصيادلة.
7- اتفاقية منع نقل الأرباح
يبدأ البرلمان مناقشة اتفاقية منع نقل الأرباح، ومكافحة تآكل الوعاء الضريبى التى وقعتها فى 2017، مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بباريس بداية مارس المقبل، لتدخل مصر مرحلة جديدة فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى.
وتعتبر مصر هى الدولة العربية الأولى التى توقع الاتفاقية، التى تضم 76 دولة أجنبية، بغرض الاستفادة من المعايير الدولية المتبعة فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى، وتقليل عدد الاتفاقيات الضريبية الثنائية، الهادفة لمنع التهرب والازدواج الضريبى.
وحسب أشرف العربى، عضو البرلمان، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فإن بعض الشركات تستخدم تلك الاتفاقيات فى تنظيم عملية دفع الضرائب بين الدول، مشيرا إلى أن هناك شركات عندما تطبق اتفاقية منع الازدواج الضريبى، تدفع ضرائب أقل، فى حين يلجأ بعضها لإنشاء شركات فى دولة أخرى تخفض فيها الاتفاقية الضرائب إلى نسبة صفر %، وبالتالى يتم تجنب الضريبة تماما.