ردّا على الحملة التي شنّها عدد كبير من المحسوبين على حزب التجمّع الدستوري المنحل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذين عبّروا عن غضبهم من قرار إقصاء كل من كانت له مسؤولية في التجمع من الوجود في هيئات مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية، صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري ل"الشارع المغاربي" بأنّ القانون واضح, وشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات البلدية مضمّنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مضيفا الفصل 121 ينص على أنّه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المُحلّ.