صورة لمعمل مولوتوف ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء"

استعرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال فض الأحراز بجلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء" صورة دون عليها معمل "مولوتوف" فى أحداث حريق المجمع العلمى.
ويظهر فى الصورة 4 أشخاص يطلبون تصنيع زجاجات ووضع أشياء بداخلها ويوضع على الصورة اسم مهند مصلحى واخر اسم ابراهيم كابو بينما شخصين اخرين يجلسان وحولهم مجموعة من الزجاجات.
كما قامت المحكمة بفض حرز اخر باسم ماى ديسك باخلها مجلد باسم توثيق احداث 16 ديسمبر 2011 ظهر بعض الصور مبنى مجلسى الشعب الشورى وبعض الصور تظهر المبنى من الداخل وقد أحاط به التدمير والتخريب ، ومجلد اخر بالدور الثالث بالمبنى الشورى يظهر فيه تهشم بزجاج النوافذ ، وصور لتدمير تام لزجاج النوافد واجهزة الحاسب الالى ، ويصور جميعا المبنى من الداخل والخارج عُرف به المحكمة بانه مجلسى الشعب والشوره تصور تدمير وتخريب المبنى ولاحظت المحكمة احد الاجهزه ملقاه على الارض وانه توجد زجاجتين .وقد لاحظت المحكمة وجود عدد كبير من الحجارة بالمدخل الموْدى للمبنى ووجود ثقب كبير فى جدار المبنى وان الاخير قد تم تحطيمه تماما .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.