أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي أن مشروع الحكومة حول الاتصال السمعي البصري، يتضمن مسا من استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري ماليا واداريا، بعدم تنصيصه على مبدأ استقلالية الهيئة بالوضوح الكامل وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح اللجمي في مداخلته ، خلال الجزء الثاني من اللقاء الحواري حول "الإطار التشريعي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحرية الإعلام"، الذي انتظم، أمس الخميس، بالأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون، الذي تطرحه الحكومة لا يتلائم مع القوانين ذات الصلة، مما قد يؤدي الى بروز اشكال يتمثل في التضارب بين القوانين وشارك في هذا اللقاء، الذي نظمته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان بالشراكة مع مجلس أوروبا، أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلون عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وممثلون عن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري وكذلك مختلف التمثيليات النقابية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة. كما واكب هذا اللقاء، خبراء مجلس أوروبا وخبراء تونسيون وعدد من المنظمات الدولية المهتمّة بالقطاع السمعي البصري.