قالت هيئة رقابية مستقلة مشكلة من قبل الدستور في تونس، اليوم الجمعة، إن تغطية وسائل الإعلام السمعية والبصرية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في ال23 من الشهر الماضي"لم تكن محايدة". وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تونس، قال رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، إن "النتائج التي توصل إليها تقرير الهيئة حول الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية أظهرت وجود عدة خروقات، بينها عدم الحياد، والإشهار السياسي، إضافة إلى نشر نتائج سبر الآراء، والتعليق، ما يتعارض مع القانون". ولم يحدد اللجمي أسماء تلك القنوات أو المحطات الإذاعية، كما لم يحدد هل الاتهام يخص القنوات الحكومية أم الخاصة أم أنهما معا.