دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مجلس نواب الشعب إلى التدخل والإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية وتضع حدا لهذه المحاولات الخطيرة التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من استقلالية الإعلام ونجاعة عمله. تأتي هذه الدعوة إثر قيام وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي بمدينة المنستير، باستشارة حول مشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري.