تجمهرات شارع محمد محمود وميدان التحرير بأحراز "مجلس الوزراء"

استعرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء".
وبدأت بحرز عبارة عن كرتونة بني اللون قدج ثبت مواصفتها بالجلسة السابقة وأخرجت منها مظروف دون عليه أنه بداخله 4 اسطوانات مدمجة مقدمة من هشام الشافعي أحمد وتبين أن الاسطوانة الأولى مدون على مظروفها "أحداث شارع محمد محمود 21 ديسمبر 2011 " وسلمته المحكمة للخبير الفني لعرض محتواه
وتبين انها تحوى 4 مقاطع فيديو ومجلد خاص بتشغيل البرامج.
وعرضت المحكمة المقطع الاول وتبين ان مدته 34 ثانية وظهر فيه تسجيل بمكان احد الشوارع عرفت به المحكمة انه مكان التحرير ويوجد في خلفية التسجيل مسجد عمر مكرم ومجمع التحرير ويظهر تجمعات من الناس وعدد كبير من الاشخاص في اماكن مختلفة من المكان.
اما المقطع الثاني بعنوان " احداث محمد محمود 2 " ومدته 32 ثانية ويبدو التصوير لنفس المكان من موضع اخر عرفت به المحكمة انه ميدان التحرير وظهر العقار الذي يقع علي ناصيته الجامعة الامريكية ويوجد تجمهر لعدد كبير من الاشخاص والمنطقة المحيطة بها وهي مقتظة بعدد كبير من المتجمهرين.
والمقطع الثالث يحمل اسم " احداث محمد محمود 3 " ومدته 37 ثانية وظهر فيه عدد كبير من المتجمهرين يتجمعون بميدان التحرير وظهرت في خلفية التسجيل مبني عرفت به المحكمة انه مجمع التحرير كما ظهر في نهايته صورة للشارع التي تقع فيه الجامعة الامريكية وقد ظهر احد المتجمهرين وهو يمسك بعصا.
اما المقطع الرابع والاخير في هذة الاسطوانة المدمجة فهو يحمل اسم " احداث محمد محمود 4 " ومدته 31 ثانية وظهر به ميدان التحرير وظهرت به المكتبه المواجهة للجامعة الامريكية وعدد كبير من المتجمهرين يقدر بالاف .
وأفادت المحكمة ان المقطع ظهر فيه احد المتجمهرين وهو يمسك زجاجة كما ظهر صوت يتسأل عما يريد ان يفعل الشخص الاول ويتسأل عما اذا كانت تلك الزجاجة بنزين وعما يريد يفعل به وان لديه " ثقاب " وقال له " خد كبيرت أهو".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.