طالب الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة فض الأحراز بإعادة محاكمته في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء" بإعادة عرض المقطع الثاني من الاسطوانة المدمجة المعروضة في حرق المجمع العلمي. وأمرت المحكمة بإعادة عرضه مرة أخرى وهو مدته دقيقتين و55 ثانية. وظهر في نهاية المقطع في أعلى المبنى 4 أشخاص يتعذر تحديد هويتهم، وقد لاحظت المحكمة عدم تواجد رجال الشرطة أو القوات المسلحة بالمنطقة أو بأي مكان محيط به . واستعرضت المحكمة 3 صور، ظهر في الأولى شخص وكأنه يصيح يدون أسفلها عبد الناصر محمود حسن الشهير ب "عبد الناصر الجيلفي" وفي الصورة الثانية ظهر فيها 4 أشخاص بوضوح ومدون أعلاها "معنا الملوتوف – جبهة طلعت حرب – لإحداث حرق المجمع العلمي" وتوجد أسهم فوق الأشخاص وأولها تشير إلى الشخص الأول باسم مهند، وممسك بيده عدد من زجاجات المولوتوف والثاني لشخص يدعى "إبراهيم كابو" ويوجد بجوارهم عدد كبير من الزجاجات وبداخلها اشياء لم تتبينها المحكمة. أما الصورة الثالثة والأخيرة هي لشخص ويوجد لفافة طبية حول عينه اليمني ويرفع إصباعيه بعلامة النصر ويلتف حول كل منهما رباط طبي دون أسفلها " ميزو – جبهة طلعت حرب – احد المشاركين في أحداث محمد محمود وحرق المجمع العلمي". وقال الدفاع تعقيبا على فض الأحراز، إن ما عرض بالاسطوانات اليوم ليس له أي علاقة بالمتهم الماثل بقفص الاتهام. وأضاف أن ما عرض بالاسطوانات من صور وفيديوهات قد تعرضت لتعديلات تقنية "مونتاج" وطالب إثبات ذلك بمحضر الجلسة، للاستعانة به في الدفوع القانونية التي سيتقدم بها في مرافعته أمام المحكمة. وأفادت المحكمة أنها لا تستطيع الجزم بما أقر به الدفاع واعتبرته درب من دروب دفاعه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر. وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 . وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
