اختطاف سيارة إطفاء وحريق المجمع العلمي.. بأحراز "أحداث مجلس الوزراء"

أفاد خبير المساعدات الفنية أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال فض الأحراز، بثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء" بأن الاسطوانة المحرزة بالحرز الأول لا تعمل فسلمها للمحكمة التي قامت بدورها اثبات ذلك بمحضر الجلسة، وسلمته غيرها والخاصة بالمتهم شمس الدين والتي تبين انها فارغة ولا تحوي اي شيئ فأستردتها المحكمة وسلمته غيرها من نفس المظروف.
وتبين انها تحمل اسم " 22 ديسمبر 2011 " وبفتحها تبين ان بداخلها مجلد بإسم " اختطاف سيارة اطفاء من القصر العيني " كما يوجد فيديو واحد وملفين كتابة " ورد " عدد 50 صورة فوتوغرافية.
وتبين بعرض الفيديو ان مدته 10 دقائق و37 ثانية وهو تصوير لسيارة اطفاء حمراء اللون دون علي جانبيها " مطافي القاهرة " وظهر بعض المتجمهرين يحيطون بها وفي يدهم عصي والطريق حول السيارة مخرب ومدمر ثم ظهر المتجمهرون وقد استولوا علي السيارة وجلس احدهم في مقعد القائد بعد ان انزلوه منها ويظهر البعض الاخر وهم يحاولون الامساك بخرطومها ويظهر احد المباني عرفته المحكمة انه الناحية الجانبية لمبني مجلس الشوري ويبدو سيطرة المتجمهرين علي المنطقة تماما وعدم وجود اي من رجال الشرطة .. ثم قاد احدهم السيارة الي الشارع الرئيسي بالقصر العيني امام مبني الهيئة العامة للطرق والكباري رئاسة حي بولاق ابو العلا حيث ارتفعت السنة اللهب في المبني الي الادوار العليا ويبدو ما يشير الي سيطرة المتجمهرين علي الجزء الأول من شارع القصر العيني والتقاءه مع شارع التحرير وبعضهم ملثم والبعض الاخر يضع " كوفية " حول رأسه ذات اللوني الابيض والاسود، ثم ظهر بعض المتظاهرين يمسكون بخرطوم المياة في محاولة لتوصيل المياة الي داخل المبنى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.