تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز.
أفادت النيابة العامة أنها قامت بمخاطبة قناة (دريم) الفضائية لتقديم أصل التسجيلات المصورة لحلقة البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به المتهم، نفاذا لقرار المحكمة بهذا الشأن.. مشيرة إلى أن أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية حضر للمثول أمام المحكمة.
وأ شار ممثل القناة إلى أنه أحضر اسطوانتين لبرنامج (الحقيقة) بتاريخ 20 و 21 ديسمبر 2011 والذي كان يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.
وقامت المحكمة بفض الأحراز المصورة التي تضمنها ملف القضية، والمتمثلة في مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات إبان تلك الفترة، وظهرت بها تجمعات من المتظاهرين ومبان مهدمة وأخرى مشتعلة ومحاولات إطفائها، ووجود حشد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي (القديم) لوزارة الداخلية بوسط القاهرة.
كما شوهد بأحد المقاطع المصورة منع عدد من المتجمهرين سيارة إطفاء من التحرك، وقيامهم بالاستيلاء عليها بالقوة، وتبين من التصوير أنها كانت بصدد التوجه إلى مبنى هيئة الطرق والكباري لإطفاء الحريق به.
وعرضت المحكمة للاسطوانة المدمجة التي ورد أنها تتضمن حلقة برنامج (الحقيقة) الذي ظهر به المتهم ضيفا، حيث تبين إن الاسطوانة فارغة.. كما عرضت المحكمة لاسطوانة مدمجة أخرى تبين أنها تحتوي على مجموعة من المقاطع المصورة الأول مدته حوالي 7 دقائق ومؤرخ به أن أحداثه وقعت في 18 ديسمبر 2011 وظهر به مبنى المجمع العلمي وتشتعل به النيران، وقيام عدد من المتجمهرين برشق المبنى بزجاجات المولوتوف الحارق.
كما شوهد بالمقطع قيام مجموعة من الصبية المتجمهرين بإشعال النيران بمنافذ المجمع العلمي وأجهزة التكييف به، ويرشقونه بزجاجات المولوتوف، وبدا واضحا قيام المتجمهرين وهم يتحدثون مع بعضهم البعض باستخدام ألفاظ خارجة وخادشة للحياء.
وظهر مبنى المجمع العلمي وقد تحطمت وأتلفت محتوياته تماما، وفرض المتجمهرين الذين أضرموا النيران به، سيطرتهم على المنطقة بأسرها وخلوها من أي من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
كما استعرضت المحكمة محتويات اسطوانة أخرى تتضمت مقاطع ولقطات مصورة مماثلة لأحداث حرق مبنى المجمع العلمي، وتبين أن جدران المبنى قد دون عليها عبارات (القصاص.. والإعدام لمبارك.. والثورة مستمرة .. وغيرها) .
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.