رحلة بنزين 95 من دخوله مصر إلى إصداره الجديد.. مروراً بأزمته مع شركة مرسيدس

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، طرح بنزين 95 الجديد، الذي تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.
وأوضح الوزير، أن المنتج الجديد سيتم طرحه بنفس السعر المعمول به في السوق المحلي للبنزين 95 وهو 660 قرشا للتر، وسيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال كمرحلة أولى ويحمل العلامة التجارية.
قصة دخول بنزين "95" مصر بدأت مع إنتاجه في الأول من سبتمبر عام 1996، حينما اتجه التفكير العالمي في إنتاج وتسويق نوع من البنزين، يضمن منع استخدام مركبات الرصاص لخطورتها الكبيرة على صحة الانسان، فتم انتاج وتسويق البنزين، 80 و90 أوكتين، الخاليين من الرصاص، علاوة على نوع جديد يسمى "بنزين 95 أوكتين"، يحقق نفس الجودة العالية ويخدم المتطلبات البيئية الحديثة ومتطلبات النوعيات الخاصة من السيارات.
أسعار "البنزين95" مرت بالعديد من المراحل بعد تداوله في الأسواق، حيث شهدت استقرار حتى عام 2008 حيث قررت حكومة الدكتور أحمد نظيف خفض الدعم على الوقود، بارتفاع سعر (البنزين 95) بقيمة جنيه واحد، ليصبح 275 قرشا بدلا من 175 قرش.
وفي 2012 قررت حكومة الدكتور هشام قدنديل رفع سعر بنزين 95 2 إلى نحو.85 جنيه، إلى أن رفعت الحكومة، في يوليو 2014 في عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أسعار وقود السيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ العام 2008، بزيادة وصلت إلى 78%.
وفى 30 أكتوبر 2014، قام عدد كبير من عملاء الشركة العملاقة "مرسيدس-بنز" بتقديم شكاوى تتعلق بجودة الوقود ومدى تأثيره على محركات السيارات، وان نسبة كبيرة من الوقود المستخدم يتم خلطه بأوكتين 85 وهذا يؤثر سلباً على المحركات ، فقامت شركة مرسيدس-بنز مصر بنشر بيان على الصفحة الرسمية لها على موقع الفيس بوك.
وأوضحت الشركة من خلال البيان انه بعد الفحص ثبت انخفاض محتوى الاوكتين في الوقود المستخدم الى أقل من أوكتين 85 في حين ان المحتوى القياسي حسب الشركة المنتجة يجب ان لا يقل عن أوكتين 92 الى 95 حسب الطراز.
وأكدت الشركة انها قامت بالتواصل مع الجهات المسئولة كوزارة البترول والهيئة العامة للبترول والادارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك ، وأكدت الجهات المسئولة انها سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد المحطات التي يثبت انها لديها اي خلط لأنواع الوقود لأنه يعتبر غش تجاري .
وفي نوفمبر 2016، شهدت الأسعار زيادة مرة أخرى حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 6.25 جنيه، تم رفعها بعد ذلك إلى 6.60 في 2017.
الحكومة كان لها تأكيدات عديدة تفيد بأن هذا النوع لا يتلقى دعما من الموازنة العمة، ويقرر أسعاره وزير البترول توافقا مع الأسعار العالمية، بخلاف الأنواع الأخرى.
وتظهر الإحصاءات الحكومية أن حجم استهلاك بنزين 95 حاليا يتراوح بين 17 و19 مليون لتر سنويا، وهو معدل محدود.
بيان شركة مرسيدس فى أكتوبر2014