الملك سلمان يوافق على دعم التفتيش البيئي ب 200 وظيفة

أعرب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج (تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي) بالهيئة ب 200 مفتش/مراقب بيئي.
ووفق ما جاء بصحيفة "سبق"، فإن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أثنى على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ الذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد وتعد الموافقة السامية أحد إنجازات الوزير.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في "رؤية المملكة 2030"، المتمثل في الحد من التلوّث بمختلف أنواعه، وقامت بوضع عديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني (2020م)، الأمر الذي سيسهم في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة.
وأكد أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى مناطق المملكة كافة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على (68) مراقباً وأخصائياً بيئياً من موظفيها، و(48) مفتشاً بيئياً سعوديا فقط.
وأكّد الثقفي؛ أن الموافقة السامية أتت انطلاقاً من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة (200 مفتش/ مراقب بيئي سعودي) بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة 3 سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح في تعظيم الالتزام البيئي.
واشار إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بمناطق المملكة الإدارية كافة، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.