مسؤول في المقاومة الإيرانية يفضح جرائم الملالي فى التنكيل بالأطفال والشباب

رحّب مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإعلان منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش"، إدانتها إعدام نظام الملالي 3 أطفال في يناير 2018، ودعوتها للتعليق الفوري بدون قيد أو شرط لعمليات إعدام الأطفال دون سن 18 عام.
وأكد "عقبائي"، أن نظام الملالي الحاكم في إيران، غارق في الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية وسقوطه أصبح واقعا، مشيرًا إلى أنه يسعى بشكل يائس عن طريق عمليات إعدام الأطفال والشباب وعمليات القتل الوحشي للشباب الإيراني تحت التعذيب أن يرهب ويخيف الشعب الايراني ويحاول بذالك وقف وإطفاء الانتفاضة الإيرانية.
وأشار عضو المقاومة الإيرانية، إلى أن قوات الأمن التابعة لنظام الملالي اعتقلت الشاب، اريا روزبهي البالغ من العمر 17 عاما خلال الاحتجاجات والتظاهرات العارمة للشعب الإيراني في الأهواز، في تاريخ 31 ديسمبر، ولم تعرف عائلتها أي شي عن مصيره، حتى عثر على جثته في نهر كارون، كما تم شنق علي كاظمي (يبلغ من العمر 22 عاما)، الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة في السجن المركزي في بوشهر جنوب إيران.
وأكد "عقبائي"، أن باعترافات مسؤولي الحكومة الإيرانية، فإن أغلب المعتقلين كانوا من الشباب، والأحداث، والمراهقين، وبحسب تصريح مصادر من داخل النظام، فان مالايقل عن 90 في المئة من المعتقلين من الشباب والطلاب.
وبيّن أن النظام من خلال استمراره في عمليات الإعدام الإجرامية، وبخاصة عمليات إعدام المراهقين واعتقالهم وقتلهم ورمي جثثهم في الأماكن العامة، يسعى إلى نشر مناخ الرعب والخوف في المجتمع الإيراني، ومنع تشكل الأمواج التالية من الانتفاضة، التي ستكون أكثر حدة وكثافة في الأيام المقبلة على حسب اعترافاتهم.
وقال "عقبائي"، إن الاشخاص الذين هم الان على رأس الحكومة، هم نفس الاشخاص الذين نفذوا إعدامات الأطفال في عام 1981، وقتلوا في عام 1988 ثلاثين ألف سجين برئ، اعتقل معظمهم شباب وقتما كانوا طلاب في المدارس.
وطالب "عقبائي"، المجتمع الدولي وعموم المنظمات الراعية لحقوق الإنسان الدولية، بإدانة شديدة لعمليات الإعدام التعسفية، التي يقوم بها نظام الملالي وبخاصة عمليات إعدام الأطفال والأحداث.
وشدد عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أن إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات الجماعية وعمليات القتل تحت التعذيب وعمليات الإعدام التعسفية، ولا سيما عمليات إعدام الأحداث والأطفال، كلها دليل واضح على جرائم النظام ضد الإنسانية وينبغي وقفها؛ كما ينبغي ربط أي علاقة او اتصال مع هذا النظام شريطة تحسن أوضاع حقوق الإنسان وبخاصة توقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين.