رئيس المالديف يطلب الدعم من 3 دول بينها السعودية

قالت وكالة "رويترز" إن رئيس جزر المالديف، أوفد مبعوثين إلى الصين وباكستان والمملكة العربية السعودية، لإطلاعهم على الأزمة السياسية في البلاد وطلب الدعم منهم، وفق بيان أصدره مكتبه.
ودخلت المالديف في أزمة، الأسبوع الماضي، بعد أن أسقطت المحكمة العليا اتهامات تتعلق بالإرهاب موجهة إلى تسعة من كبار الشخصيات المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، حيث تحدى الرئيس الحالي عبد الله يمين هذا الحكم، وأعلن حالة الطوارئ وأمر قوات الأمن بالسيطرة على المحكمة وإلقاء القبض على رئيسها وقاض آخر.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال يمين إنه تحرك للحيلولة دون وقوع انقلاب، ولمح إلى أن القضاة انحازوا إلى جانب المعارضة، مضيفا: "قررت إعلان حالة الطوارئ لأنه لم تكن هناك وسيلة لإخضاع أولئك القضاة للمساءلة. هذا انقلاب. أردت أن أعرف جيدا كيف تم التخطيط لهذا الانقلاب".
وبحسب بيان مكتبه، الذي نشرته "رويترز"، أرسل يمين وزير التنمية الاقتصادية محمد سعيد إلى الصين، ووزير الخارجية محمد عاصم إلى باكستان، ووزير الزراعة محمد شايني إلى السعودية.
وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس، سيزورون الدول الصديقة ويقدمون معلومات وافية عن الوضع الراهن".
وقال أحمد محمد، سفير المالديف لدى الهند، إن الحكومة أرادت إرسال مبعوث خاص إلى الهند أيضا، غير أن المواعيد لم تكن مناسبة لوزارة الخارجية الهندية.
ودعا رئيس المالديف السابق محمد نشيد الهند لإرسال مبعوث مدعوم من الجيش لإطلاق سراح سجناء سياسيين بعد أن أعلنت حكومة الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي حالة الطوارئ وألقت القبض على قاضيين كبيرين.
ويطلب نشيد، الذي منحته بريطانيا حق اللجوء بعد أن سمحت له الحكومة بالخروج من السجن كي يتلقى علاجا طبيا بالخارج في 2016، تدخل الهند لحل أزمة سياسية هي الأكثر خطوة بالبلاد منذ سنوات.
وقال نشيد، الذي يوجد في كولومبو حاليا، في تغريدة على تويتر "بالنيابة عن شعب المالديف نطلب ممتنين من الهند أن ترسل مبعوثا مدعوما بجيشها للإفراج عن القاضيين والمحتجزين السياسيين. نحن نطلب وجودا فعليا".
كما حث الولايات المتحدة على وقف المعاملات المالية مع حكومة يمين.
ومنذ تولى يمين في 2013 حكم البلاد التي يشكل المسلمون أغلبية ساحقة بين سكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة، تواجه حكومته انتقادات كبيرة بسبب اعتقال المعارضين وممارسة ضغوط سياسية على القضاء وغياب حرية التعبير.