اتهامات بالانقلاب تسود جزر المالديف

تسود جمهورية جزر المالديف، حالة من التوتر الكبير، خاصة بعدما أعلن رئيس الجمهورية، عبد الله يمين، حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، سيتم خلالها تقييد بعض الحقوق، إثر تفاقم الأزمة السياسية بينه وبين المحكمة العليا في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
وبدأت تلك الأزمة عندما أعلنت المحكمة العليا رفضها المضي قدما في قضايا بحق 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق، محمد نشيد، المنفي في بريطانيا ويعيش حاليا في سيريلانكا، ولكن يمين رفض قرار المحكمة، وهو ما اعتبرته الأخيرة تدخلا صارخا في عملها يستوجب عزل الرئيس.
وقرر رئيس المالديف فيما بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا، عبد الله سعيد وقاضيا آخرا بالمحكمة.
وقابلت المعارضة قرارات رئيس المالديف، بالاستنجاد بالهند والولايات المتحدة، للتدخل لحل أزمة البلاد.
وقال نشيد إنه من الضروري إرسال مبعوث لإطلاق سراح قضاة المحكمة العليا وآخرين تحتجزهم الحكومة بعد فرض حالة الطوارئ في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وطالب نشيد كذلك في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر ضرورة أن توقف الولايات المتحدة أي معاملات مالية مع حكومة الرئيس عبد الله يمين.
وقال نشيد: "نيابة عن شعب المالديف نطلب… من الهند إرسال مبعوث بدعم من جيشها لإطلاق سراح القضاة والمحتجزين السياسيين… نطلب وجودا فعليا".
وانتقدت الولايات المتحدة، إعلان المالديف حالة الطوارئ، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن واشنطن تشعر بالقلق وخيبة الأمل من تلك القرارات.
وتابعت "الولايات المتحدة تدعو رئيس البلاد والشرطة إلى الامتثال لحكم القانون وتنفيذ حكم المحكمة العليا وأحكام المحكمة الجنائية وضمان عمل البرلمان بشكل كامل ومناسب واستعادة الحقوق التي يكفلها الدستور للشعب والمؤسسات في المالديف".
ويسعى نشيد، الذي حكم البلاد طوال 30 عاما، حتى عام 2012، بعد احتجاجات حاشدة قادتها المعارضة أدت إلى اعتصام الشرطة، وسلط السلطة حينها إلى نائبه، وحيد حسن مانيك، واعتقال عام 2015 بتهم الإرهاب، أصدرت المحكمة حكما بسجنه 13 عاما، قبل أن يتم إسقاط تلك الاتهامات عنه في وقت لاحق، تمهيدا لعودته إلى الحياة السياسية، لكنها كانت سببا في اندلاع الصراع بينها وبين رئيس المالديف الحالي.