الأمم المتحدة: الإصلاح الضريبي في أمريكا قد يعيد تريليوني دولار من الخارج

قال تقرير للأمم المتحدة، أمس، إن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعيد نحو تريليوني دولار إلى الولايات المتحدة، مع قيام شركات أمريكية بتحويل أموال راكمتها في وحدات لها في الخارج.
وقد يؤدي إنهاء الحافز لكنز الأموال في الخارج إلى تأثير تحفيزي في الولايات المتحدة، حيث ينسب ترامب الفضل للإصلاح الضريبي في تحفيز خطة استثمار لأبل قيمتها 350 مليار دولار.
وأبلغ ترامب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي أن "الآن هو الوقت الملائم لجلب أنشطة أعمالك ووظائفك واستثماراتك إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وينهي الإصلاح نظاما كانت تؤجل الشركات الأمريكية بموجبه دفع الضرائب على أرباحها في الخارج لحين إعادة الأموال إلى البلاد.
وبدلا من ذلك، سيتم التعامل مع تلك الأرباح كما لو كانت عادت بالفعل مع ضريبة ثمانية في المئة على الأصول غير النقدية وضريبة 15.5 بالمئة على الأصول النقدية.
وقال التقرير الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) "من المتوقع على نطاق واسع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير وفوري على أنماط الاستثمار العالمي".
وانتظرت شركات أمريكية كبرى فترة طويلة مثل هذا الخفض الضريبي، بعد الخفض الذي حصلت عليه بمقتضى قانون صدر في 2005 وأدى إلى عودة 300 مليار دولار من الخارج، بحسب التقرير.
ومنذ ذلك الحين، نمت الأرباح الأمريكية المحتجزة في الخارج إلى 3.2 تريليون دولار، وبخلاف الوضع في 2005، فإن الشركات ليست مطالبة فعليا بإعادة الأموال.
وقال التقرير إن الكميات الأكبر من الأموال المحتجزة في الخارج في قطاع التكنولوجيا، حيث تحتجز أبل ومايكروسوفت وسيسكو وألفابت وأوراكل 530 مليار دولار، وهو ربع إجمالي تلك الأموال.
وهناك شركات أخرى تحتجز أموالا كبيرة في قطاعي الأدوية والأعمال الهندسية.
وأضاف التقرير أن نحو 40 بالمئة من الأموال المحتجزة موجودة في المملكة المتحدة أو مناطقها للأوفشور في الكاريبي مثل الجزر العذراء، مشيرا إلى بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي.