أكّد عضو هيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إذاعي أن الهيئة ستنطلق يوم 13 فيفري الجاري في مراقبة حياد الإدارة خلال الحملة الانتخابية, مضيفا أنّ عقوبات جزائية تصل إلى السجن سيقع اتّخاذها لكل من يسخّر وسائل الإدارة لأغراض انتخابية أو سياسية. وأبرز أنّ الإشكاليات التي تطرحها الأحزاب تتمثل في صعوبة الحصول على بعض الوثائق من الإدارات والتصريح على الشرف، موضحا أن مسألة التعريف بالإمضاء لمطلب الترشح يقع من قبل رئيس القائمة فقط.