"القومى للمرأة" يحشد السيدات للتصويت فى انتخابات الرئاسة

يمر المجلس القومى لحقوق الإنسان بأزمة مالية كبرى، تؤثر سلباً على متابعته لانتخابية الرئاسة، التى تتم فى مارس المقبل، وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك غضبا عارما داخل المجلس، وذلك بعد تم تجميد حسابه المالى وعدم حصول موظفى وباحثى المجلس على رواتبهم الشهرية فى موعدها، وتأخير الحوافز والمكافآت على مدار شهرين، ما تسبب فى عزوف عدد من الباحثين عن العمل، وهم الفئة التى يعتمد عليها المجلس فى عملية متابعة الانتخابات.
المصادر قالت إن متابعة الانتخابات تحتاج تنظيم ورش عمل وتدريبا للمراقبين على كيفية المتابعة مراحل العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، مروراً بالدعاية نهاية بالتصويت والفرز وإعلان النتيجة فضلاً عن ضرورة رصد مكافأة للمشاركين كمراقبين وإنشاء غرفة عمليات تحتوى على أجهزة لا يستطيع المجلس توفيرها بعد تجميد حسابه.
التجهيزات التى أعلن عنها المجلس بتوفير 100 مراقب مجرد حبر على ورق، رغم أنه عدد ضئيل جداً، بالنسبة لأهمية الانتخابات وعدد اللجان فى 27 محافظة.
من جهة أخرى قام المجلس القومى للمرأة فى هذا الإطار بإطلاق حملة «صوتك لمصر بكرة»، والتى تستهدف توعية السيدات بجميع المحافظات بأهمية التصويت خصوصاً مع التأثير الملموس لتصويت النساء فى جميع الانتخابات السابقة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الحملة تنظيم لقاءات جماهيرية بعواصم المحافظات ال27، وتتضمن المرحلة الثانية تنظيم لقاءات إقليمية مجمعة على مستوى المحافظات بالإضافة لإطلاق حملة طرق الأبواب تستمر حتى قبل التصويت.
وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يترأسها حافظ أبوسعدة، صاحبة أكبر عدد مراقبين لمجريات الانتخابات الرئاسية حيث تقدمت المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على 1650 تصريحاً للمتابعة بعد حصول المنظمة على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
وكانت الهيئة وضعت عدة شروط لجميع المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة سير العملية الانتخابية أهمها موافقة الوزارة وتمتع المنظمة بسمعة طيبة وعدم تلقى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أى مرشح أو مؤيديه وإلا وقعت المنظمات تحت طائلة القانون، وضرورة تحقق المنظمة من الشكاوى المقدمة سواء كانت من المرشحين أو الناخبين.
واشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضاً فى المنظمات المتقدمة للمتابعة أن تكون عاملة فى مجال المتابعة وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية حيث وافقت الهيئة ل28 منظمة محلية و4 منظمات دولية، من بين 67 منظمة قدمت طلبات للمتابعة.
فيما استعدت مؤسسة ماعت للتنمية برئاسة أيمن عقيل، للانتخابات بتأسيس مرصد، وأكدت عزمها على متابعة العملية حتى إعلان النتيجة، وقال عقيل، إن المؤسسة ستصدر تقارير عن كل مرحلة باللغتين العربية والإنجليزية يمكن الاعتماد عليها وعرضها على الجهات الدولية.