«منظمات حقوقية» تتقدم بطلبات الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات

«زيادة»: 3500 مراقب فى جميع المحافظات باستثناء سيناء و«شكر»: التجاوزات فردية حتى الآن

تقدم عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، بأوراقها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس الأول، للحصول على تصاريح بمراقبة الانتخابات، والسماح لأعضائها بالوجود داخل اللجان الانتخابية، يومى التصويت فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، على مستوى الجمهورية. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز «ابن خلدون»، ل«الوطن»: إن المركز سيعتمد على 3500 مراقب سيتم توزيعهم على جميع اللجان الانتخابية بالمحافظات، باستثناء جنوب وشمال سيناء، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية، لمراقبة سير العملية الانتخابية، وإن الباحثين التابعين للمركز سيقومون برصد اتجاهات المواطنين أثناء مشاركتهم فى التصويت، ودوافع كل ناخب فى اختيار مرشحه، لافتة إلى أن ذلك سيفيد فى إجراء الأبحاث التى سيصدرها المركز لاحقاً.
وقالت «زيادة» إن مركز «ابن خلدون» سيصدر عدة تقارير دورية خلال فترة الدعاية الانتخابية، حول العنف المتوقع حدوثه بسبب الانتماء السياسى، أو اختيار مرشح بعينه، أو أى تجاوزات تشهدها الانتخابات، وإن تلك التقارير ستتم وفقاً لضوابط المواثيق الدولية التى تضمن الحياد بين كل المرشحين، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وأن توفر تكافؤ الفرص فى عرض البرامج والظهور الإعلامى.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل«الوطن»: إن المنظمة لم تتلق حتى الآن شكاوى من المواطنين بشأن جمع التوكيلات، وإن الأمور تسير حتى الآن بمنتهى الحياد والنزاهة والشفافية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دور المجلس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ليس مباشراً فى مراقبة الانتخابات على مستوى الجمهورية، لكنه سيتواصل مع المنظمات التى حصلت على حق مراقبة الانتخابات لتدريب جميع مراقبيها، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس القومى والباحثين بالمجلس قد يشاركون فى متابعة العملية الانتخابية خلال يومى التصويت، للاستفادة من توجهات وإقبال المواطنين فى أبحاثهم.
وأضاف: «المجلس القومى سينشئ غرفة عمليات مركزية لتلقى ملاحظات المراقبين على مستوى لجان الجمهورية، ومخاطبة الجهات التى تعنيها هذه الملاحظات»، مؤكداً أن المجلس القومى لم يتلق أى شكاوى أو ملاحظات منذ بدء جمع توكيلات مرشحى الرئاسة، وأن ما يحدث من تجاوزات هى أحداث فردية، لا تعبر عن توجه عام».
من جانبه، قرر ائتلاف «رقيب 2014» الدفع ب1500 مراقب كمرحلة أولى، فى مختلف المحافظات لمراقبة العملية الانتخابية وإصدار تقارير دورية، وذلك بناء على الاجتماع الذى تم بين أعضاء الائتلاف، وممثلى المنظمات الشريكة. وقال رامى محسن، مسئول الائتلاف، فى بيان أصدره أمس، إنه تم إعداد استراتيجية عمل مشتركة بين المنظمات الحقوقية خلال المرحلة المقبلة، وإن المنظمات لن تكتفى بمراقبة العملية الانتخابية عندما تبدأ، وإنما تم البدء فى إعداد التقارير منذ أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح أبواب الشهر العقارى لإصدار التوكيلات لتأييد المرشحين. وأشار إلى أن المراقبة ستشمل كل جوانب العملية الانتخابية قبل إعلان النتائج النهائية، وبعد إعلانها، مطالباً لجنة الانتخابات بتوفير آلية تواصل مع منظمات المجتمع المدنى التى حصلت على تصاريح للمراقبة، كى نضمن أن تصل الشكوى التى تعرقل العملية الانتخابية إلى اللجنة، والعمل على حلها فى التوقيت المناسب، دون أن تؤثر على سير العملية الانتخابية.