استعدادات فى المنظمات الحقوقية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

-«القومى لحقوق الإنسان» يحصل على 100 تصريح ويراقب بباحثيه وأعضائه فقط.. و100 مراقب ل «الوطنية لحقوق الإنسان»
قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن المجلس حصل على حوالى 100 تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، بينها 25 لأعضاء المجلس، و50 باحثا بالمجلس، فضلا عما يقرب من 25 موظفا فى فروع المجلس بالمحافظات.
وأوضح شكر فى تصريحات ل«الشروق» أن «المجلس لا يقبل مراقبين من خارجه، لأن أعضاء المجلس وباحثيه لهم خبرة فى مجال المراقبة»، لافتا إلى استعداد المجلس لتدريب أى مراقبين تابعين للمنظمات أخرى ممن حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار شكر إلى تشكيل «غرفة عمليات» المجلس المركزية والتى ستعمل خلال 3 أيام الاقتراع من خلال رصد التصويت، فضلا عن نقلها أى ملاحظات من قبل المنظمات للهيئة الوطنية للانتخابات، نافيا أى دور للمجلس خلال فترة إعلان الترشح أو الدعاية الانتخابية.
فى سياق متصل، أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن متابعتها للانتخابات ب 100 مراقب على مستوى الجمهورية، وذلك بعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على التصاريح التى تقدمت بها للمراقبة.
وبحسب مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان التابع للجمعية أشرف أبوخروف، إن متابعة الانتخابات الرئاسية هى ثانى تجربة للجمعية بعد انتخابات مجلس النواب 2015.
ولفت «أبوخروف» فى بيان اليوم إلى أن الجمعية سترفع تقريرا مفصلا بعد نهاية التصويت والفرز إلى الجهات المختصة.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد أعلنت أنها ستتابع مجريات العملية الانتخابية مؤخرا، ب 1650 مراقبا بعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما أعلنت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية والتنمية أنها ستدفع ب 150 مراقبا على مستوى 12 محافظة فى الجمهورية.
وكان نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها المستشار محمود الشريف، أكد أنه تم الموافقة على طلب 27 منظمة للمجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، مضيفا أنه جار فحص أوراق باقى المنظمات حتى تاريخه. وقررت الهيئة مد فترة تقديم أوراق المنظمات إلى أول فبراير.
التتبع
السابق