صحف الخليج تكشف فضيحة قطر الجنسية في باريس.. ماذا حدث؟

تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "سبق" عن إصرار الإمارات رفضها وإدانتها الشديدة للممارسات القطرية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي من خلال استهدافها الطيران المدني والعسكري.
الاستفزازات القطرية لن تؤثر على حركة النقل العسكري
نشرت صحيفة "سبق" تقريرًا جددت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها وإدانتها الشديدة للممارسات القطرية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي، من خلال استهدافها الطيران المدني والعسكري في سابقة خطيرة وغير مسؤولة، ومستهترة بحياة الأطقم الجوية وجميع المواثيق والأعراف الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي قوله إن الاستفزازات والعبث القطري لن يؤثران على حركة النقل العسكري التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية، تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة عبر أجواء المملكة العربية السعودية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبو ظبي بحضور ممثلين عن القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني الإماراتية، أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت بعدم التصعيد ردًّا على الاستفزازات القطرية حفاظًا على حياة الأطقم الجوية العاملة على الطائرات، سواء العسكرية أو المدنية، وحفاظًا على السلم الإقليمي، مشددًا على أن الإمارات ستتخذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف الممارسات القطرية.
وردًّا على المزاعم والافتراءات القطرية بخصوص انتهاك الطائرات العسكرية الإماراتية للأجواء القطرية أكد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي رفض الإمارات التام لجميع المزاعم الواردة في مذكرات الاحتجاج التي رفعتها قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أن المقاتلات القطرية اعترضت طائرات الشحن العسكري الإماراتية فوق مياه الخليج العربي، إضافة إلى اعتراض طائرتين مدنيتين تحلقان بمسارات معتمدة ومعروفة.
ولفت القبيسي إلى أن حكومة قطر لا تدرك خطورة تصرفاتها ونتائجها الوخيمة التي قد تقود إلى صدام مسلح، مستنكرًا قيام قطر بافتعال الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق.
من جانبه، قال المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية أحمد الجلاف إن التعرض لرحلات الطيران المدني سابقة خطيرة متهورة، تهدد سلامة المسافرين، مشيرًا إلى أن المقاتلات القطرية من طراز ميراج كانت في وضع دفاعي مسلح، عندما قامت باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتَي المسار، ومستوفيتَين للموافقات والتصاريح اللازمة؛ ما يؤكد أن التصرف لم يكن وليد المصادفة، بل مخططًا له.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدمت بشكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ضد الانتهاكات القطرية بحق الطيران المدني، وجار التحقيق فيها باعتبارها الجهة المسؤولة للنظر في مثل هذه الحوادث.
عقاب قطر على فضيحة جنسية بسفارتها بباريس
وبروت صحيفة "العين" ما قضت محكمة العمل الفرنسية بتغريم السفارة القطرية في باريس نحو 100 ألف يورو لصالح موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من من العمر 28 عاما، وهي مساعدة سابقة للسفير القطري في فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن محامي ضحية الموظف القطري، جورج ليفي، قوله، إن "الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر في الحكم؛ لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي".
وتريزا تتحدث 5 لغات مختلفة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير من جامعة السوربون في العلوم السياسية، واستعانت بها السفارة القطرية في سبتمبر/أيلول 2014 للعمل بها، ولكن تم طردها تعسفيا في يناير/كانون الثاني 2016.
وبعد حملة "اكشفي خنزيرك #BalanceTonPorc" على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي تشجع على كشف حالات التحرش، قررت تريزا رفع قضية ضد السفارة القطرية لتعرضها للتحرش وفصلها تعسفيا.
وعرض محامي الضحية عشرات الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها.
وقررت محكمة العمل بناءً على الأدلة والحجج، تغريم السفارة 100 ألف تعويضا للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الغرامة المالية ليست سوى فصل واحد من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة من السفار القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها -لم تسمه- حاول التعدي عليها جنسيا أيضا، وحاول تقبيلها عنوةً.

توصية لعب مباريات الأندية "السعودية - الإماراتية" على أرض محايدة
وبرزت صحيفة "سبق" ما يصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره النهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الطلب الذي تقدم به الاتحادان السعودي والإماراتي بنقل مباريات أنديتها بدوري أبطال آسيا أمام الأندية القطرية إلى ملاعب محايدة بسبب الأزمة السياسية.
وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد القاري تعامل بشكل نظامي وقانوني مع الطلب بالشكل الذي يضمن حيادية القرار.
وأضاف: "الكل يعلم حساسية الأمر لكن الاتحاد الآسيوي لا يمكنه القفز على أنظمته التي تطبق على الجميع بشكل عادل، وقد استلمت أمانة الاتحاد الآسيوي تقارير زيارة الوفد الآسيوي بقيادة نائب الرئيس برافول باتيل للدول الثلاث والاستماع لوجهات نظرهم".
وأكمل: "كما حرص الآسيوي أن يكون حيادياً بشكل تام عبر التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة معتمدة دولياً بتقييم المخاطر الأمنية حيث قامت بتقديم تقاريرها حول الموضوع وأعطت توصياتها"، وأوضح المصدر: "تم إرسال توصيات الوفد الآسيوي وكذلك الشركة لأعضاء المكتب التنفيذي الذين سيتخذون القرار عبر التمرير الإلكتروني، وليس بالاجتماع المباشر نظراً لضيق الوقت والجميع يدرك أن النظام يتطلب موافقة الأعضاء والتصويت لاتخاذ القرار".
كما تضمنت توصيات الوفد الآسيوي برئاسة باتيل أن يتم إبعاد كافة الأعضاء بالآسيوي أطراف القضية من رئاسة اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي، وهو ما يعني إبعاد رئيس لجنة المسابقات القطري سعود المهندي من رئاسة لجنة المسابقات، وتوصية بفرض إقامة جميع اجتماعات اللجان بالمقر الرئيسي بكوالالمبور وليس بأي دولة أخرى، كما أقرت ضرورة اللعب على ملاعب محايدة.