منظمة ارشاد المستهلك تنبه من الزيادات غير المبررة للأسعار على ضوء قانون المالية

أكد لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك في تصربح لنشرة المصدر الالكترونية ان بعض الزيادات التي جاءت في قانون المالية استغلها البعض كتعلة للترفيع في أسعار جميع المواد.
وبيّن الرياحي ان هيكلة الأسعار يتحكم فيها المضاربون والفضاءات التجارية الكبرى مشيرا الى ان اكثر من 80 بالمائة من المنتوجات تخضع لنظام تحرير الأسعار اي ان هيكلتها حرة وهو ما يستغله التجار الذين يتابعون الاسعار في الفضاءات التجارية وعلى ضوءها يحددون أسعارهم وفق تعبيره.
ودعا الرياحي في هذا السياق الحكومة الى تحديد سقف أقصى للربح بناء على سعر الانتاج بالنسبة إلى المنتوجات التي تخضع لتحرير الأسعار وذلك للتحكم في الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يضر بالقدرة الشرائية للتونسيين مشددا على ان الأسعار تشهد يوميا ارتفاعا في الفضاءات التجارية الكبرى.