"العدل السعودية" توضح هدف الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية

أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن قرار الملك سلمان عبد العزيز، بحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم، سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم، وهو أمر خارج اختصاصها الأصيل المتمثل في فصل الخصومات.
وأوضح "الصمعاني"، أن الأمر السامي وجه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، لافتا إلى أن الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم.
هذا وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ساميًا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.