طالب المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من الإعلام والدراما مساندة الدولة في معاركها، مثل تناول قصص للعمال المشاركين في حفر قناة السويس الجديدة، وقال خلال موتمر للجنة، اليوم، بمقر المجلس بماسبيرو، إن المجلس إذا كان أظهر بعض التسهيلات في العام الماضي، فذلك كان مراعاة لظروف الإنتاج، وتوقيت صدور القانون 92 لسنة 2017 الخاص بتشكيل المجلس واختصاصاته، مؤكدًا أنه لن يكون هناك اعتبارًا من الآن أي تنازل عن تطبيق القانون في منع عرض أي منتج درامي أو إعلان عنه أو تصديره خارج مصر قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها، منوهًا إلى أن أي تحايل للتهرب من ذلك ستواجه قانونًا بكل حسم. وشددت اللجنة على أنه لن يتم هذا التغيير على وجهه الأكمل، إلا من خلال أسلحة القوى الناعمة المصرية، التي كان لها دائمًا اليد العليا في التأثير، ليس فقط على المتلقى المصري، بل على امتداد الوطن العربي كله، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في حديثه أمام المائدة المستديرة بمؤتمر شرم الشيخ الأخير أفريقيا 2017 أن مصر يجب أن تسترد ريادتها الإعلامية. ورأت اللجنة أن تحقيق ذلك، يتم بالتعاون بين كل الأطراف المشاركة في العمل الإبداعي الإعلامي، وأحد عناصره الرئيسية، مشددة على أنها ستقوم تحت مظلة المجلس الأعلى خلال شهر فبراير المقبل، بعقد مائدة مستديرة في إطار علمي مع مبدعي الدراما التليفزيونية من كتاب السيناريو والمخرجين الموجودين على الساحة، لتبادل الآراء حول المشاكل التي تعوق طريق الإبداع، وتؤثر على مسيرة الإنتاج الدرامي المصري. ورأت اللجنة أنها في سباق مع الزمن، لتصحيح مسار بعض ماهو قائم، وتدعيم ومساندة كل ما هو جيد والتطلع إلى فتح آفاق جديدة، تعيد للدراما المصرية جماهريتها الكاسحة في مصر والبلاد العربية، مستردة بعد ذلك ريادة مستحقة كانت لها وستعود.