دعوى قضائية لوقف الرسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور .
وذكر المحامي أسامة أبو ذكرى فى دعواه ، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شان الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء.