نار الإصلاحات الاقتصادية تكوي الشعوب العربية (تقرير)

أنكوت البلدان العربية خلال الأيام السابقة بنار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في تنفيذها العديد من الحكومات العربية بداية من عام 2018؛ ليشتعل معها غضب شعبي كبير يخشي البعض أن يؤدي إلى دخول تلك البلاد في ركود اقتصادي بعدما كانت تحلم بأن تكون تلك الإصلاحات نواه لانتعاشة اقتصادية جديدة.
البداية كانت من "السودان" التي اندلعت فيها أعمال عنف هذا الأسبوع غير مسبوقة لسعي الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن المواطن، والتي اتخذت ثاني خطواته من خلال زيادة سعر رغيف الخبز إلى 1 جنيه سوداني بدلًا من نصف جنيه بعدما قامت برفع اسعار الطااقه والكهرباء في نوفمبر 2016.
ولم تقتصر الإصلاحات الاقتصادية "السودانيه" عن رفع الدعم عن المواطنون بل شملت قيام الحكومة بخفض الجنيه السوداني جزائيًا أمام الدولار ليصل إلى 18 جنيه من 6.9 جنيه في محاوله منها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية عقب رفع الولايات المتحدة جزء من العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ويهدد الخفض الجزئي للجنيه السوداني بارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، ونقصًا حادًا في السلع في ظل اعتماد السودان على الاستيراد لتوفير السلع الأساسية.
وسجلت مستويات التضخم في ديسمبر الماضي نحو 25.1% على أساس سنوي، والتي تحاول الحكومه خفضه بنهايه هذا العام إلى مستويات 19.5%.
وفي "تونس" استمرت مظاهرات الموطنين طوال هذا الأسبوع أعترضًا على سياسة تقشفية فرضتها الحكومة بداية من يناير 2018، تعتمد علي زيادة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة وأسعار الوقود.
وقالت مواطنة تونسية ل"الفجر"، "سنواصل الاحتجاجات في جميع المدن تونسية، لابد من إسقاط قانون المالية 2018 لأنه قانون جائر ضد مصلحة الطبقه المتوسطة والفقيرة".
وتابعت، البرنامج الجديد يوجد فيه زياده في اسعار السلع الأساسية والغير الأساسية لن يستطيع بعدها أن يلبي المواطن خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة احتياجات أسرته.
وتحاول الحكومة التونسية من خلال موازنة 2018 معالجة عجز الموازنة، وزيادة إيرادت الدولة، وخفض معدلات البطاله، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق.
ونفي وزير الاستثمار التونسي خضوع بلاده للاحتجاجات والتراجع عن فرض الإجراءات التقشفية، مؤكدًا أن جميع تلك الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد التونسي الذي بدء الدخول في مرحلة الركود منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي عن الحكم.
وكانت شدة الغضب الشعبي على قررات الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية اقل بكثيرًا من أى بلد أخرى، حيث أخمدتها الحكومة السعوديه وبادرت بصرف بدل غلاء قيمته 1000 ريال للمواطنين لحمايتهم، وطبقت برنامج حساب المواطن الذي يتيح صرف دعم نقدي للطبقات الفقيره والمتوسطه لحمايتهم من جراء الأثار السلبيه لقرارات الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثلت في رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ورفعت حكومة المملكة أسعار الوقود بداية من 2018 بنسب تتراوح بين 82% إلى 126% بعد أن فرضت ضريبه قيمة المضافة بنسبة 5%، وأكدت الحكومة أن تلك الإجراءات لزيادة إيرادت الدولة بعد تراجعها جراء انخفاض أسعار البترول.
وبينما لم تشهد الحكومة السعودية اعتراضًا شعبيًا علي هذه الإصلاحات لكن كان هناك غضب من الأمراء السعودين والذي زادت عليهم أعباء الاجراءات التقشفيه أضعافًا عن الموطنين، مما دفع بعض الأمراء للتجمهر في احد القصور الملكيه هناك مطالبين بألغاء الأوامر الملكيه الصادره بخصوص امتناع الحكومة عن سداد فوتير الماء والكهرباء لهم، واضطرت الحكومة لاعتقالهم جميعا.