موازنات الدول العربية في 2018.. مساعٍ إصلاحية ومزيد من التقشف

اعتمد عدد كبير من الدول العربية خلال الأيام السابقة الموازنات المالية المتوقعة لعام 2018 والذي سيطر عليها تطبيق إجراء التقشفية، وفرض ضرائب جديده على المواطنين، في محاولة من تلك الدول التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وتقليص عجز موازنتها وتحقيق وعود الإصلاح الاقتصادي لشعوبها.
السودان.. "موازنه طموحة"
البدايه كانت مع "السودان" التي اعتمدت موازنتها على آمال انتعاشة اقتصادية تحققها من جراء رفع الولايات المتحده جزاء من الحصار الاقتصادي المفروض عليها، فخصصت نحو 116.9 مليار جنيه لمصروفتها، بينما كان نصيب إيرادتها 127 مليار جنيه سوداني.
وتوقعت "السودان" في موازنتها للعام الجديد أن تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4%، تعززه سياستها الجديدة والتي تهدف إلى تسهيل دخول الاستثمار الأجنبي من خلال خفض جزئي في قيمة عملتها قد يؤدي تدريجيًا إلى تحرير الكامل في سعر صرف الجنيه السوداني وأن كانت الحكومة قد استبعدت هذا الأمر حاليًا.
وأخذت الحكومة وعدًا على نفسها في عدم التوسع في الإقتراض الخارجي الذي بات يهدد موازنتها؛ لتستهدف دين خارجي بقيمة 56 مليار دولار ليس بعيدًا عما حققته العام الماضي وفقًا لصندوق النقد الدولي.
السعودية.. بداية الإصلاح وانطلاق "رؤية 2030".
سعي مجلس الوزراء السعودي في موزنته الجديده لعام 2018 أن تكون موازنه خداميه، تخدم علي برنامج "رؤيه 2030" الذي تبنه ولي العهد محمد بن سلمان، من خلال أستكمال مسيره الأصلاح الاقتصادي الذي بدته مع تراجع أسعار النفط العالمية، وتوسيع دور القطاع الخاص الذي خصصت له حزمة اتفاقية بنحو 200 مليار ريال.
وأستهدفت السعوديه في موزنتها الجديده مصروفات بقيمه 978 مليار ريال، وخفض عجز موزنتها إلى 8% من الناتج المحلي الأجمالي برفع إيرادتها إلى 783 مليار ريال زيادًه 12.5% عن إيرادت العام الماضي، والتي قامت بإعادة هيكلتها برفع الايرادات"الغير نفطيه" 13% عن العام الماضي على حساب الإيرادت النفطية من خلال زياده أسعار الوقود، و تطبيق القيمة المضافة، وزياده الرسوم على العمالة الوافدة، ودفعت هذه الإجراءات الحكومة لتخصيص نحو 2.5 مليار ريال لبرنامج الدعم الجديد"حساب المواطن" لتقليل من أثارها علي طبقات الفقيره.
ووصلت دولة "الإمارات" بإماراتها السبع سياسته التوسيعة للأنفاق على البينة التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث خصصت في بند المصروفات لموازنتها الاتحادية للعام الجديد 2018 نحو 51 مليار درهم بزيادة 5.6% عن توقعات موازنة 2017.
أما إماره "دبي" في موازنتها الخاصة التي بلغت قيمتها 56 مليار درهم بزيادة 19.5% عن توقعات عام 2017، رفعت حجم الإنفاق على البنية التحتية إلى 46% بما يمثل 21% من إجمالي الناتج المحالي الإجمالي، في حين توقعت تحقيق "ايرادت" بعد بدء تفعيل ضريبة القيمة المضافة بنحو 50.4 مليار درهم؛ ليصل بذلك العجز المالي إلى 1.5% من ناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت الأمارات من مخصصات رواتب وأجور الموظفين 10% لتشكل 30% من إجمالي الأنفاق.
مصر... استكمال سياسية صندوق النقد الدولي بموازنة "تريليونية"
وفي مصر وضعت وزارة المالية موزنتها" التريليونية" للعام المالي الجديد 2018 -2019 متوافقة مع السياسية التقشفية لصندوق النقد الدولي والتي شملت مزيد من رفع الدعم عن الموطنين بعد إنجاز جزاء كبير من تلك السياسيه في موزنه العام الماضي؛ لتستهدف في الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة وهو العبء الأكبر على حكومة في هذه الموازنة إلى 9%، في حين خصصت 1.2 تريليون جنيه للمصروفات، بينما خصصت نحو 835 مليار جنيه إيرادات.

كما شملت الموازنة على توجيه 394 مليار جنيه للانفاق على الاستثمار و239 مليار جنيه للانفاق على الأجور ورواتب العاملين بالدولة.