تعُقد صباح الإثنين، ندوة "حقوق حضارة لبناء حضارة" بمقر المجلس الأعلى للثقافة يفتتحها الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. وتأتي الندوة ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة حقوق الملكية في الحضارة المصرية من أجل بناء حضارة والتي تتبناها وتدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز الاستدامة والدراسات المستقبلية بالجامعة البريطانية ومكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الحقوق الأدبية والمادية للدولة المصرية في استخدام أي صور أو مجسمات أو نسخ مقلدة أو أسماء أو شعارات أو غير ذلك من صور استغلال الآثار والحضارة المصرية القديمة في أغراض تجارية، فمن غير المعقول أن تحمى قوانين الملكية الفكرية الدولية استخدام علامة تجارية لمنتج غذائي أو تجارى وتجرم على الغير استخدامه بدون ترخيص ودفع مقابل مادى في حين لا تعطى نفس الحق لأعظم حضارة عرفها التاريخ. وستناقش الندوة أهمية التراث الحضاري، وضرورة الحفاظ على كل ما يندرج تحت المكونات التراثية للحضارة، في حلقة نقاشية مفتوحة بهدف نشر الوعي والتعاون على إيجاد أفضل الطرق لحماية ممتلكاتنا التراثية والحضارية والأثرية والثقافية لخدمة حملة "حقوق حضارة لبناء حضارة" والتي تم تدشينها في 2017 برئاسة الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية. وتتضمن المبادرة أفكارا مبتكرة تطرحها الأكاديمية في صورة مسابقة محلية تستهدف الباحثين في كافة التخصصات لخلق هدف قومي يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم والاستفادة منها كمادة للتنمية وانتعاش الاقتصاد القومي. كما تتضمن الحملة كيفية مخاطبة العالم في حقوق الحضارة، ثم مسابقات عالمية تطرح أسئلة عن كيفية الحصول على حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية، ودور السياحة العلمية في دعم القضية، وسيصاحب ذلك وضع شعارًا للحملة بعدة لغات، وعمل قاعدة معلومات للآثار المصرية بالمتاحف العالمية المطلوب حقوق ملكية فكرية عليها وبالتالي حقوق مادية لاستغلالها، وكذلك مستنسخات الآثار والشركات العالمية التي تقوم بعمل المستنسخات، ودراسة قانون الآثار المصري والقوانين الدولية في هذا الإطار. وستقام على ضوء الحملة مجموعة من ورش العمل بهدف التوعية بأهمية التراث الحضاري، وضرورة الحفاظ على كل ما يندرج تحت المكونات التراثية للحضارة.
