لسنوات طوال يتعرض ماضينا للتشويه, وحاضرنا للنزيف المنظم يشارك في هذا طوفان يرحب التجاربه غير مبالين بالتشويه ولا بالنزيف, فهل يكفي قانون لمنع الضررين؟ القضية تخص مستنسخات الآثار التي تغرق الأسواق المصرية صنع في الصين وبصدور اللائحة التنفيذية لقانون الآثار الجديد قريبا يبدأ العمل بالقانون وعلي المستوي النظري يفترض أنه يستهدف حماية الآثار المصرية في الداخل والخارج وكذلك الصناعات التي تقوم عليها ومنها صناعة النماذج والمستنسخات الأثرية التي خطفتها الصين وغزت العالم كله بمنتجاتها التي لا تراعي المعايير العلمية في الإنتاج أو الأحقية المصرية في الملكية الفكرية. مخالفة صريحة, ولكن كثيرين ظلوا طويلا في غفلة, لا يغارون علي تاريخهم أو آثارهم, ويتحملون جزءا كبيرا من المسئولية عنه في تجاهل هذه الصناعة التي كان يجب ان تكون صناعة وطنية خاصة بهم وتنص المادة39 من القانون علي ان للمجلس الأعلي للآثار وحده أن ينتج نماذج حديثة للآثار علي أن يتم ختمها منه, للمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة التي يحددها والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن وعلي أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ويحظر تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات وفيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدامات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلي للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجاري والإعلانات ويضع المجلس الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن. وهنا يتجدد الحديث عن صناعة النماذج والمستنسخات خاصة بعد أن أعطت المادة40 من نفس القانون الحق للمجلس الأعلي للآثار في أن ينشئ وحدات انتاجية ذات طبيعة خاصة علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بإنشاء هذه الوحدات ونظام عملها لتعود السيطرة للمجلس علي هذه الصناعة في الخارج والاستفادة من ذلك في إقامة مشروعات وطنية بأيد مصرية بعد امتلاكه للعلامة التجارية للآثار المصرية. العلامة التجارية يقول المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني لوزارة إن المجلس هو الجهة المسئولة عن الآثار المصرية ويعطيه القانون الجديد ملكية للعلامة التجارية لكل ما يتعلق بأي نشاط اقتصادي له علاقة بالآثار واستخداماتها بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للتاريخ والتراث المصري بحيث يكون المصريون هم المستفيدون منه ويضيف انه في هذا السياق تم حصر الآثار المصرية المهمة والرئيسية التي يكثر تداولها ووضعها في كتالوج كبير مصور وCD إلكتروني واعتمادهما لاستخدامهما مستقبلا من جانب كل من يريد انتاج نماذج أو مستنسخات أثرية مصرية سواء داخل مصر أو خارجها. ويقول إنه لن يسمح بهذه الصناعة دون الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلي للآثار وختم المنتج بختم وشعار المجلس بعد التأكد من تطبيق المواصفات القياسية والمعايير المقررة لضمان جودة النماذج وصناعتها, وقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمنع دخول أي منتجات للنماذج والمستنسخات الخاصة بالآثار غير المطابقة لهذه المواصفات والمعايير في إشارة إلي الغزو الصيني ويؤكد العشماوي أنه تشجيعا للصناعة المصرية في هذا المجال فقد تقرر إعطاء المصنعين المصريين الكتالوج والترخيص ومواصفات الجدوي بدون أي رسوم مع ختمها مجانا في حال الالتزام بالمعايير. شركة للمستنسخات ويوضح الدكتور صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلي للآثار ان قانون الآثار الجديد ولائحته التنفيذية تعطي للمجلس الحق في السيطرة ومنع النماذج المقلدة القادمة من الخارج بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لعمل شراكة مع جهات حكومية مصرية لعمل شركة متحدة جار دراستها لصناعة النماذج والمستنسخات الأثرية بشكل علمي لتحسين هذه الصناعة وزيادة جودتها بما يليق بتمثيلها للآثار المصرية في الداخل والخارج عن طريق الاستفادة من خبرات المجلس الأعلي للآثار في هذا السياق. ويضيف انه بعد تقنين هذه الصناعة ومنع الغزو الصيني يمكن الاستفادة من المناخ الحالي في إقامة صناعة وطنية وفتح المجال لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة أمام الشباب المصري تستفيد من جهات الإقراض الحكومية وخبرات المجلس الأعلي للآثار سواء في مراحل الصناعة أو التسويق مع معارض الآثار المختلفة كمحاولة للقضاء علي مشكلة البطالة وفتح المجال أمام توفير فرص العمل في مجال جديد وواعد مثل صناعة النماذج والمستنسخات الأثرية ليستفيد المصريون من نتاج حضارة أجدادهم بشكل عملي وعلمي بصفتهم أصحاب حقوق الملكية الفكرية لهذه الصناعة. دور المجلس وتقول الدكتورة نورا عبيد المستشار الاقتصادي للأمين العام للمجلس الأعلي للأثار ان المجلس سيساهم في تسويق منتجات المشروعات المصرية من النماذج والمستنسخات الأثرية المطابقة للمواصفات والمعايير وجيدة الصنع في الداخل بالمناطق الأثرية والمتاحف المختلفة وأماكن الزيارات السياحية و في معارض الأثار المصرية التي تقام في الخارج والتي تحظي بإقبال شديد من الجمهور في هذه الدول. ويؤكد الدكتور مختار الكسباني مستشار المجلس الأعلي للأثار ان الهدف الاساسي من تضمين القانون الجديد هذه المادة هو الحفاظ علي طبيعة الفن المصري القديم باعتباره فنا راقيا له نسب ومعايير فنية وليس نماذج قميئة المنظر مثل التي تقوم بصناعتها الصين وغيرها علي حد قوله حيث الاهتمام بالشكل وليس القيم الفنية. ويشدد علي أن هذه النماذج حق من حقوق الملكية الفكرية للحضارة المصرية ومهمة الأجيال الحالية من المصريين حماية التراث المصري القديم باعتبارها تراثا انسانيا يخص حضارتهم. يضيف الكسباني ان الهدف ليس فقط منع صناعة وانتاج النماذج والمستنسخات الأثرية للآثار المصرية بالخارج وانما ضمان جودة الصناعة سواء تمت في الداخل أو الخارج هذا هو الهدف الرئيسي بعد أن غزت الصناعة الصينية لهذه المنتجات دول العالم كله ويقول إن الصين عندما تعلم بخبر إقامة معرض للآثار المصرية في أي دولة من دول العالم تقوم علي الفور بالتعاقد مع الدولة التي سيقام بها المعرض لإقامة جناح كبير لبيع نماذج ومستنسخات الآثار المصرية وفق اتفاقيات بينها وبين الجهات المسئولة في هذه الدول مستغلة في ذلك السمعة العالمية للآثار المصرية والدعاية والإعلان التي تسبق إقامة المعرض وتلهف الجمهور وتكالبه علي الزيارة بما يحقق لها أرباحا طائلة من وراء ذلك. ويؤكد انه ستتم مخاطبة الجهات المسئولة عالميا من خلال مستشارينا الثقافيين والعلميين بالسفارات المصرية في الخارج للسيطرة علي الأمر وأن اليونسكو تدعم الموقف المصري بشدة في هذا الصدد من منطلق ضرورة ان يكون المصريون هم المستفيدين من نتاج حضارة اجدادهم سواء بتحصيل رسوم من الدول المصنعة للنماذج مقابل هذه الصناعة او إقامة وتطوير صناعة وطنية خاصة بنا تراعي المعايير العلمية والمقاييس من خلال مشروعات يشرف عليها المجلس الأعلي للآثار بالخبرة والمساعدة في التسويق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات. حقوقنا تمنع التقليد والاعتداء ويرصد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الجدوي الاقتصادية للأمر بتأكيده أن حماية الملكية الفكرية تضمن حقوقنا وتوفر منع الاعتداء والتقليد بدون مقابل بما له من أضرار وسلبيات. ويطالب بضرورة تحديد فترة زمنية للجهات المنتجة للنماذج والمستنسخات الأثرية مقابل الحصول علي الترخيص بذلك علي ان يتم تجديد هذا الترخيص برسوم جديدة عقب انتهاء هذه الفترة الزمنية نظرا لاستمرار الأرباح, كما يقترح إقامة مشروعات صغيرة او متوسطة للشباب وتمويلها من آليات الإقراض المختلفة, حيث يعد هذا المجال واعدا ومشجعا نظرا لوجود سوق مضمونة له بالداخل والخارج علي أن يتم القضاء علي المعوقات الخاصة بالنواحي الإدارية وتقديم تسهيلات تشجع الشباب علي خوض التجربة مع التركيز في دراسات الجدوي علي التقنيات غير التقليدية للتسويق سواء باستخدام الانترنت وغيره من الوسائل الحديثة بما يحقق في النهاية نجاح المشروعات ومساهمة ذلك في حل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب. ويطالب عبد العظيم بضرورة تفعيل مشاركة قطاع السياحة المصرية في الأمر والتعاون مع الدول الأخري للترويج للسياحة في الداخل بما يجعل هذه الصناعة الجديدة عنصر جذب لرؤية الآثار الحقيقية علي أرض مصر. ويؤيد الناقد والفنان عزالدين نجيب رئيس جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة القانون الجديد رغم تأخره كثيرا وقد ترتب علي هذا التأخر زيادة عمليات السطو التي تقوم بها جهات أجنبية ودول جعلت من صناعة النماذج الأثرية وبيعها تجارة رخيصة في الأسواق علي أيدي غير المتخصصين. ويأمل ان يؤدي القانون الجديد لاعتدال أمور انحرفت عن مسارها كثيرا منوها إلي وجود مشتغلين بهذه الحرف والصناعات في مناطق مصرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة ويعيش عليها عدد كبير من الأسر المصرية مما يستلزم تحويلها لصناعة عن طريق تقنين وتنظيم عملية الاشتغال بهذه الحرف تحت إشراف المجلس الأعلي للأثار لحمايتهم وتجويد الصناعة واستحداث انشطة جديدة يمكن اضافتها مع زيادة عدد الآثار التي يمكن عمل نماذج لها وإدخال أثار غير معروفة او منتشرة حيث أن هناك الكثير من الآثار المصرية الجميلة وغير المعروفة لدي الكثيرين فيمكن ان تكون النماذج والمستنسخات وسيلة جيدة للترويج للآثار إلي جانب دور ذلك في تنمية وتعميق الوعي الأثري.
