أكاديمية البحث العلمي تدشن حملة "حقوق الحضارة"

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر تدشين حملة ومبادرة (حقوق الحضارة لبناء حضارة ..قضية علمية وقانونية وأثرية وتاريخية ومعمارية ودبلوماسية وسياحية واقتصادية) بمشروع مدعم من الأكاديمية والذى تقدم بها الدكتور أحمد يحيى راشد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية فى مصر.
وأوضح الدكتور محمود صقر - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن المبادرة تتضمن أفكارا مبتكرة منها حصاد 20 عامًا من البحث الميدانى للدكتور أحمد راشد تطرحها الاكاديمية فى صورة مسابقة محلية تتضمن كيفية مخاطبة العالم فى حقوق الحضارة، ثم مسابقات عالمية تطرح أسئلة عن كيفية الحصول على حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية ، ودور السياحة العلمية فى دعم القضية.
من جانبه، أشار راشد إلى أنه فى ضوء ذلك سيتم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق حضارة وإعداد الدراسات لإنشاء صندوق حقوق حضارة ككيان علمى وعملى لاستدامة القضية وسيتحول من نداء فردى أو مجموعة إلى عمل مؤسسي يمتد لأجيال وله أطر قانونية وعلمية ومالية وإعلامية داخل وخارج مصر.
وقال خبير الاثار الدكتور عبدالرحيم ريحان إن آليات ومراحل المشروع تستغرق 12 شهرا يتم معها إعلان صندوق حقوق الحضارة للقيام بعدة مهام منها إطلاق الحملة ،وتقديم كتاب بحقوق الملكية الفكرية لمبادرة حقوق الحضارة ، وإعلان المسابقة الوطنية والتواصل مع كافة المؤسسات والمتاحف المعنية بحقوق الحضارة الوطنية والعالمية فى الدول المختلفة والتسويق والبحث عن شركاء للمرحلة القادمة، وإعلان نتائج المسابقة المحلية وإعداد المسابقة الدولية.
وأضاف عبد الرحيم أن المرحلة الخارجية الأولى ستكون بالولايات المتحدة الأمريكية يليها عقد مؤتمر دولى لحقوق الحضارة، وإعداد فيلم ترويجى للحملة، موضحا أن المسابقة المحلية التى ستطرحها الأكاديمية تستهدف الباحثين من كل التخصصات المعنية منها الآثار والسياحة والحقوق والاقتصاد والتسويق لخلق هدف قومى يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم والاستفادة منها كمادة للتنمية لانتعاش الاقتصاد القومى.
وتابع أنه سيصاحب ذلك وضع شعار للحملة بعدة لغات وإنشاء قاعدة معلومات للآثار المصرية بالمتاحف العالمية المطلوب حقوق ملكية فكرية عليها وبالتالى حقوق مادية لاستغلالها وكذلك مستنسخات الآثار والشركات العالمية التى تقوم بعمل المستنسخات ودراسة قانون الآثار المصرى والقوانين الدولية فى هذا الإطار.