المقاومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري بقتل أكثر من 50 متظاهرا واعتقال 3 آلاف

طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن حق الشعب الإيراني الشرعي "لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين والحصول على الحرية التي انتفض من أجل تحقيقها، وإدانة نظام الملالي ومحاسبته بسبب قتل المتظاهرين العزّل والاعتقالات الجماعية".
وقال مجلس المقاومة الإيرانية - في بيان اليوم الجمعة - أن تقارير موثوقة تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 50 متظاهرا على أيدي عناصر قوات الحرس بإطلاق النار مباشرة عليهم، منذ بداية الانتفاضة (ثمانية أيام) - منهم أطفال ومراهقين - واعتقال أكثر من 3 آلاف شخص، لافتاً إلى أن العدد الحقيقي للشهداء والمعتقلين هو أكثر بكثير مما يحاول النظام الإيراني إخفاؤه.
وأكد البيان، أن تلك الأعمال تمثل ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في إيران، تقع مواجهتها على عاتق مجلس الأمن الدولي، مطالباً بعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن انتفاضة إيران، وضرورة اتخاذ خطوات للاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع لإسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم وتحقيق الحرية وسيادة الشعب وإدانة النظام الملالي بسبب المجازر والاعتقالات الجماعية بحق المتظاهرين العزّل ومحاسبته.
كما طالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على نظام الملالي بسبب ممارسة الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، منها مجزرة العام 1988 وقمع الانتفاضة الحالية، وكذلك إدانة قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت.
وأضاف أن "السلطة حجبت شبكات التواصل الاجتماعي منذ الأيام الأولى للانتفاضة"، محملاً قائد قوات الحرس (لواء الحرس جعفري) ووزير الاتصالات لحكومة الملالي آذري جهرمي، مسؤولية قطع الارتباطات وشبكات التواصل والذين أعلنوا أنهم سيواصلون قطعه حتى نهاية الاضطرابات.
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة اتخاذ قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين ووضع نظام المراقبة، وتحذير النظام الإيراني من أنه سيتم اتخاذ تدابير أكثر حسماً إذا استمرت هذه العملية.