"خبراء أسواق": البورصه تستكمل مسارها الصاعد في 2018... وتنتظر برنامج الطروحات الحكوميه

أكد خبراء اسواق المال، إستكمال مؤشرات البورصه مسارها الصاعد في عام 2018 والذي بدأته من نهايه 2016 مع قرار تعويم الجنيه، متفائلين بوعود الحكومه بتنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه منتصف العام الجديد.
وقال عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بمباشر لتداول الأوراق الماليه، إن البورصه ستواصل أدائها العام الصاعد خلال عام 2018 وإن تخلله بعض من عمليات جني للأرباح في شهري يناير وفبراير وهي عمليات دائمه الحدوث علي مدار سنوات الماضيه في نفس هذا التوقيت.
وتوقع "الألفي" خلال تصريحات صحفيه ل" الفجر" حدوث بعض الأحجام من المستثمرين خاصه الأجانب علي التداولات بالبورصه في النصف الأولي من 2018 أنتظارًا لأعلان نتائج الأنتخابات الرئسيه والتي غلبًا ما يتبعها تخوفات من المستثمرين الأجانب، علي أن يعودون للسوق بدايه من النصف الثاني مع بدأ تنفيذ الحكومه برنامج الطروحات الحكوميه؛ ليكون مستهدفات المؤشر الرئيسي علي مدار العام مستويات 16800 نقطه.
وتوقع معتصم الشهيدي، خبير اسواق المال وأستاذ التمويل بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن عام 2018 سيكون عام البورصه المصريه لأنطلاق برنامج الطروحات الحكوميه فيه، والتي أكد علي أنها طروحات "شعبويه" ستشهد إقبال عليها من قبل المستثمرين المحلين والأجانب.
ووعدت الحكومه ببدأ برنامج الطروحات الحكوميه علي منتصف 2018، بعد تشكيل اللجنه المسؤال عن إدارة وتجهيز الشركات الحكوميه للقيد بالبورصه، علي أن يبداء هذا البرنامج بطرح أحد الشركتين بنك القاهره أو شركه إنبي للبترول.
وأشار"الشهيدي" خلال تصريحات صحفيه ل" الفجر"، إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصه في 2018 سيكون مرتبط دائما بالتقدم الذي حرزه الأقتصاد المصري في برنامج الأصلاح الأقتصادي، والذي سيرفع معه معدلات النمو الأقتصادي وزياده الأستثمار الأجنبي.
ووقال محمد جاب الله خبير اسواق المال، إنه يتوقع أن يستكمل المؤشر الرئيسي أتجاه العام الصاعد في 2018؛ ليستهدف مستويات 24 ألف نقطه بنهايه العام.
ومن جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس البورصه خلال تصريحات تلفزيونيه، علي أن البورصه ستستكمل مسيرة الاصلاحات التي بدأتها في عام 2017 باستحداث أدوات ماليه جديده لزياده قيم وأحجام التداولات، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة تبحث مع الحكومه تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه بعد مطالبه صناديق الأستثمار الأجنبية بضم عدد جديد من الشركات للبورصه.
وكشف عيسي فتحي خبير اسواق المال، أن أرتفاع المؤشرات خلال عام 2018 لن يتحقق إلا بزياده عدد الشركات المقيده والتي سيتحقق معها ارتفاع في سيوله بالبورصه، مطالبًا من الحكومه بتسريع قيد الشركات الحكوميه بالبورصه.
وكانت البورصه قد شهدت اداء إيجابيًا في العام 2017 الماضي حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 223 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي لمؤشرتها خاصة مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه والتي حققت اسهمها ارتفاعًا غير مسبوقًا.