توقع خبراء اسواق المال، اليوم الأحد، أن تواصل مؤشرات البورصة أدئها الأيجابي خلال تعاملات النصف الثاني من هذا العام بعد الأداء المتميز التي حققته المؤشرات في النصف الأول أثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة حقق ارتفاعات بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من هذا العام ووصل خلال تداولات نفس الفترة إلى اعلي مستويات علي الأطلاق عند 13683 نقطة، محققًا رأسمال السوق ارباحًا بقيمة 91 مليار جنيه. وأكد محمد جاب لله خبير أسواق المال خلال تصريحات صحفية للفجر أن المؤشر الرئيسي للبورصة مازل يتسهدف مستويات 17 ألف نقطة بنهاية العام الحالي 2017، علي أن يصل إلى مستويات 24 ألف نقطة خلال ثلاث سنوات، موضحًا أن أداء مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات قوية خلال تلك الفترة متأثرة بقرار تعويم الجنيه والدخول القوي للمؤسسات الأجنبيه لشراء الأسهم. وأستحواذت تعاملات الأجانب علي نسبة 18% من إجمالي قيم التداولات خلال الفترة من (يناير-مايو 2017) والتي بلغت 165 مليار جنيه. ومن جانبه توقع محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال أن يكون المؤشر الرئيسي للبورصة في مستويات أكثر إيجابية بنهاية النصف الثاني من هذا العام عن التي حققها في النصف الأول، رغم فرض ضريبة التمغه علي التعاملات بالبورصة والذي سيؤثر علي أحجام التداولات المدعومة بشكل رئيسي بالمضاربات السريعه، ملمحًا إلى أن هذا التأثير سيكون محدود لاستمرار مزيد من التدفقات الأستثمارية طويلة الأجل علي البورصه. ووصف " عبد الحكيم" أداء البورصة خلال النصف الأول من هذا العام بأنه تصحيح بشكل عرضي للأتجاه الصاعد الذي شهده المؤشر في عام 2016، حيث أن هذا الأمر طبيعي بعد الصعود اللافت للمؤشرا في عام 2016 مما استدعي لعمليات تصحيح، موضحًا أن هذا التصحيح قد أنتهي بتداولات النصف الأول. وتدخل البورصة تعاملات النصف الثاني علي أمال عريضة من قبل المستثمرين مع إنتظارهم برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة التي وعدت بيه الحكومة، وتشكيل مجلس إدارة البورصة بقيادات جديدة تتلاشي أخطاء الماضي.