"تميم باع أرضه".. قطر تسمح بتملك الأجانب للدوحة.. وهؤلاء أول المستفيدين

"تميم بيبع أرضه"، هكذا يمكن أن نطلق على الأمير القطري تميم بن حمد، الذي سمح في الفترة الأخيرة للأجانب بتملك الأراضي وشراء العقارات في عدة مناطق بالدوحة، لتحقيق مصالح شخصية.

تملك الأجانب للعقارات
هروبًا من النتائج القاسية للمقاطعة ومحاولة لاستقطاب الاستثمارات، أعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها.

وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بجواز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.

وأضاف البيان: "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمعات السكنية".

أسرار تمليك العقارات للأجانب
ولكشف أسرار ذلك القرار، قال قطريليكس، وهو منصة متخصصة في تحليل ونشر مجموعات كبيرة من المواد التي تفضح استراتيجية نظام الدوحة في الإرهاب ودعم الإرهاب والحرب والتجسس والفساد وإشعال الفتن، إن تميم بن حمد يمضي في سياسات تثبت كل يوم أنه أداة عذاب مسلطة على الشعب القطري المغلوب على أمره، فالرجل وزبانيته يفعلون كل ما في وسعهم من أجل بعثرة موارد القطريين والانتقاص من سيادتهم على بلادهم، فبعد سياسة اقتطاع مساحات من الدولة الصغيرة لصالح قواعد أجنبية تتواجد فيها قوات مرتزقة تسهر على حماية تميم العار من انتفاضة شعبية، جاء الدور على بيوت القطريين وشوارعهم التي سيتم بيعها على الملأ وبأبخس الأثمان، ليعيش القطري كالغريب في بيته.

وتابع: "القرار يأتي في سابقة في دول الخليج، التي لا تسمح للأجانب بتملك العقارات لما قد يسببه ذلك من تغيير في البيئة الديموغرافية، لكن النظام القطري الذي يسعى لاسترضاء الغرب بأي وسيلة ممكنة للتوقف عن فتح ملف إرهاب الدوحة وفسادها، يبدو غير مهتما بنتائج قراره في دولة يشكل الأجانب فيها أكثر من 90% من إجمالي السكان".

توقعات حول القرار القطري
واستطرد قطريليكس: "لن يكون غريبًا إذا ما وجدنا من يحملون الجنسية الإيرانية يشترون المساحات الواسعة لإنشاء دويلة فارسية الهوى داخل قطر، في ظل ارتماء تميم في أحضان نظام الملالي، أو ربما نرى الإسرائيليين وهم يشترون المنازل والأراضي من القطريين ويقيموا دولة لهم في قطر أسوة بدولتهم المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وغالبا يهدف القرار إلى استرضاء آلاف الجنود الأتراك الذين يسيطرون على صانع القرار القطري ويريدون أن يبقوا في الإمارة الدائرة في فلك الأتراك منذ شهور".