ميليشيات الحوثي تتحفظ على أموال وممتلكات 1223 مسؤولًا ومواطنًا في اليمن

وجهت ميليشيات الحوثي بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات أكثر من 1000 شخصية يمنية، بينهم وزراء في الحكومة الشرعية، ونشطاء سياسيون ومعارضون للانقلاب وقيادات حزبية عليا ومتوسطة. من بينها توجيهات للنيابة العامة التابعة للحوثيين من نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين عبدالحكيم الخيواني.

وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء وبناء على ذلك، توجيهاً للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة.

وتحوي الكشوفات نحو 1223 اسماً الموصوفين ب "الخونة" على حد تعبيرهم.

وكشفت وثائق لتوجيهات صادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عن اتخاذها قرارا بالتحفظ على ممتلكات وأموال من وصفتهم ب"الخونة"، في إشارة إلى الموالين للشرعية اليمنية والمعارضين لانقلابها على الدولة.

وبموجب إحدى الوثائق الصادرة تحت اسم "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة"، والموجهة إلى البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتها، فإن لديها قراراً تضمن، إجراء تحفظيا على ممتلكات من وصفتهم ب"الخونة"، وعددهم 1223 اسماً، أولهم ابتهاج عبدالله الكمال (وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية)، وآخرهم يوسف حسين مهدي.

ويرأس ما تسمى "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة"، والتي يفصح عنها للمرة الأولى ولم يعلن تاريخ تشكيلها، القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في إطار عملية النهب التي تقوم بها ضد ممتلكات المعارضين للانقلاب من مختلف الأحزاب السياسية.

وبررت اللجنة قرارها بأنه يستند على أمر ما سمّتها بالنيابة الجزائية المتخصصة، وطلبت من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك الرسمية والأهلية بحجز جميع الحسابات البنكية، وفق الكشف المرفق، بحسب المذكرة المؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، وعددهم (1223 شخصاً) ممن سمّتهم "الخونة"، وقالت إنه تم الحجز على ممتلكاتهم.

وتفصح الوثيقة الثانية عن تعميم موجه من البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى البنوك بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، بإجراء الحجز على الحسابات المرفقة من ميليشيات الحوثي البنكية.

وسبق أن وجهت ميليشيات الحوثي، الشهر الماضي، بوقف حسابات 6 شركات إيرادية عامة ومختلطة، في خطوة تجميد لأموالها تمهيداً لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين، حيث شمل ذلك التجميد أموال الخطوط الجوية اليمنية، ويمن موبايل، وشركة مأرب للتأمين، وشركة كمران، وشركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية.