وزارة التموين في 2017.. ضبط للمنظومة وارتفاع للأسعار (حصاد)

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 2017 كثيرًا من القرارات، منذ تولي الوزير علي المصيلحي في فبراير الماضي.

ودخل وزير التموين والتجارة الداخلية في عدة صدامات مع المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار والمبلغ التأميني، للبقالين وعدة مشاكل أخرى.

تدوين الأسعار على المنتجات

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 217 لسنة 2017، والذي يُلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك بالغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م

هذا بالإضافة إلى مصادرة السلع لدى المنتجين في حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات وتحرير محاضر للمخالفين، وإلزام البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، ويحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، فضلًا عن إلزام المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.


مكافحة الغلاء

واصلت الوزارة خلال العام الحالي مواجهة الغلاء، حيث ركزت على زيادة المعروض من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية (دواجن، لحوم، أسماك)، الأمر الذي ساعد في انخفاض الأسعار ومواجهة جشع التجار وتوفير كل المنتجات للمواطنين أولًا بأول، من خلال بطاقات التموين أو المنافذ التابعة للوزارة ومشروع جمعيتي.

إضافة المواليد وتنقية البطاقات التموينية
بدأت هذه القرارات بإضافة المواليد الجدد عقب الإنتهاء من إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية.
ومن المقرر الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة يناير المقبل، وبعد إنشاء هذه القاعدة يصبح من السهل تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين، مثل بدل الفاقد وبدل التالف، وبالتالي إضافة المواليد.
وتعرضت وزارة التموين لمشكلة في الرقم القومي تتعلق ب 19 مليون مواطن، من إجمالي 70 مليونًا مقيدين على البطاقة التموينية، وتم تحديث هذه البيانات من قبل المواطنين، وجاري تنقية التحديث من جانب وزارة التموين.
وشددت الوزارة على ضرورة مطابقة بيانات المستفيدين المقيدين بشركات البطاقات الثلاث، حتى تكون لدى كل شركة كافة بيانات المواطنين، وليس فقط المحافظات التابعة، لتسهيل كافة الخدمات على المواطني، وقامت بتحديث بيانات كل المواطنين المستفيدين من السلع التموينية.

إعفاء المواطنين من الغرامات

قررت الوزارة في وقت باكر، إعفاء بعض المواطنين من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من نفسة لإلغاء الأفراد المتوفين أو الزائدين أو المسافرين من بطاقتهم، واستثناء أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة من سداد الغرامات، واستثاء أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، واستثاء العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لمن لا يتجاوز راتبه الأساسي 1500 جنيه وإعفاء أصحاب التراحيل والأرامل والمطلقات، بموجب بحث اجتماعي، لا يزيد الدخل فية عن 1200 جنيه.


زيادة الدعم التمويني
كان رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا للفرد الواحد، بمثابة فرحة لأكثر من 70 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، يقومون بصرف السلع المدعمة شهريًا، من خلال البقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأدى ذلك إلى زيادة طرح كميات السلع الأساسية إلى أكثر من 100%، حيث إن المعدلات الطبيعية كان يتم فيها ما يقرب 140 ألف طن سكر للبطاقات و70 ألف عبوة زيت، وبعد قرار الرئيس زادت هذه الكميات من خلال شركتي الجملة "العامة والمصرية" التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أما الدعم المُخصص للأفراد المقيدين على البطاقات التموين بعد قرار الرئيس، سيكون عبارة عن دعم أساسي ودعم إضافي بقيمة كل منهما 25 جنيهًا، وكل شخص من الأفراد المقيدة بالبطاقات سيحصل على الدعم الأساسي والإضافي بإجمالى 50 جنيهًا للفرد، وذلك بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة، على أن يحصل باقي أفراد الأسرة من الفرد الخامس أو الأكثر على الدعم الإضافي فقط، وهو 25 جنيهًا، فمثلًا الأسرة التى لديها فردين ببطاقة التموين ستحصل على دعم أساسي وإضافي بإجمالي قيمة 100 جنيهًا للفردين، وكذلك الأسرة 3 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 150 جنيهًا، والأسرة 4 أفراد ستحصل على دعم إضافي وأساسي بقيمة 200 جنيه شهريًا، أما الأسرة التي لديها 5 أفراد، سيحصل 4 أشخاص منهم على دعم أساسي وإضافى بقيمة 200 جنيه، في حين سيحصل الفرد الخامس بالأسرة على الدعم الأساسي فقط وهو25 جنيهًا، وبالتالي فإن إجمالي الدعم المخصص للأسرة 5 أفراد، سيكون شهريًا 225 جنيهًا، والأسرة المكونة من 6 أفراد سيحصل أربعة منهم على دعم أساسي وإضافي بقيمة 200 جنيه، والفردين الآخرين سيحصلون على دعم أساسي فقط لكل منهما 25 جنيهًا، وبالتالي فإن إجمالي ما ستحصل عليه الأسرة المكونة من 6 أفراد 250 جنيها شهريًا.
مشروعات لوجيستية
افتتاح مشروع داون تاون طنطا بحلول 2020، والذي يتم تنفيذه باستثمارات 6 مليارات جنيه، ويهدف إلى تعزيز اللامركزية بعيدًا عن القاهرة، وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقه الدلتا، وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل، مما يعمل على دعم التجارة الداخلية.
ويتميز المشروع بقربه إلى أهم الطرق الحيوية التي تضمن حرية الحركة وسهولة الوصول منه وإليه من جميع المدن المصرية، حيث يقع على بُعد 600 متر فقط من الطريق الدولي.
وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه مصدرًا لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المنطقة، فضلًا عن ضبط الأسعار والارتقاء بجودة السلع، نتيجة لوجود مناطق لوجيستية وأسواق عملاقة تدار بواسطة أحدث الأنظمة العالمية، وهو أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية بمساحة تتعدى 340.000 متر مربع في مصر، تقع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، وهذا المشروع أقامه جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويُقام هذا المشروع عن طريق شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، وتستخدم الشركة أحدث أساليب التكنولوجيا في منطقة المخازن اللوجيستية للأدوية، التي تساهم فى توفير الدواء للمواطن بالمنطقة، بالإضافة إلى مناطق تجارية ولوجيستية تُسهم في خفض أسعار السلع، وتحسين جودتها عن طريق توفير تكاليف النقل وتوفير متاجر الجملة، ومعارض ومراكز خدمة سيارات، ومراكز إدارية وطبية ومناطق ترفيهية وفندق ونادي رياضي لخدمة رواد المنطقه التجارية، بالإضافة إلى مراكز تدريب للشباب.