الموافقة على قانون الشركات المساهمة الأبرز.. تفاصيل الجلسة البرلمانية العامة

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من القضايا والقوانين الهامة، الملفات المهمة، في مقدمتها إحالة عدد من مشروعات القوانين واتفاقيات المنح والقروض إلى اللجان النوعية، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون الشركات المساهمة.

تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات
استهل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها.

وتشمل طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة لتحديد موعد لمناقشتها، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، وطلبا من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقتة، خاصة عمال التشجير، وطلبا من النائبة غادة موسى عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث، خاصة في محافظة دمياط، ما أدى لتشريد آلاف العمال، وطلبا من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز في بعض المناطق التعليمية بالمحافظات، خاصة في مركزى نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية، وطلبا من النائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لإجراء عمليات إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ورفع قدراتها.

إحالة المنح إلى الشئون التشريعية
وأحال مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين وبعض قرارات رئيس الجمهورية وبعض التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالى 2016/ 2017 للجان النوعية لمناقشتها، في مقدمتها القرار الخاص بالصندوق العربي للإنماء، بشأن تقديم منحة لمصر لتمويل إعداد دراسة جدوى مشروع استزراع وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرارا آخر بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة المالية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

إحالة مشروعات الجماعات الإرهابية للجنة مشتركة
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تعديل أحكام القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون للجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والشؤون الدستورية، ومشروع النائب محمد عبد الله بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء وإعمار وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية، للجنة مشتركة من لجان التضامن والتشريعية والدفاع والقوى العاملة والإدارة المحلية.

حماية الآثار
كما أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن تعديل أحكام القانون 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار، إلى لجنة الإعلام ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، وأحال عددا من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2016/ 2017 بشأن نتائج الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، للجان النوعية المختصة كل في مجاله.

اتفاقيات القروض
كما أحال رئيس مجلس النواب، تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتن للجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير برأيها بشأنها، وذلك بعد تأكيد "الشئون الدستورية" عدم مخالفتهما الدستور، حيث أحال اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية للصرف الصحى في الفيوم والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 578 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من الاسكان والمرافق ومكاتب الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

أما الاتفاقية الثانية، هى برتوكول إنشاء جامعة اسلسكا بمصر بين وزارة التعليم العالي بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا بفرنسا والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017، وذلك إلى لجنة الشئون التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

الموافقة على مشروع قانون الشركات المساهمة
وقبل رفع الجلسة، وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، في مجموعه، والذي ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".