قال ممثل النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أثناء سماع أقوال الشهود في محاكمة محمد بديع وآخرين بقضية فض اعتصام رابعة، إن نيابة شرق القاهرة الكلية تباشر التحقيقات مع أهالي المتوفين من المعتصمين، ولازالت جارية، مع الإحاطة أنها استمعت لأكثر من 70 من الأهالى ولم تغلق باب الاستماع، أو تقديم الأدلة لاتخاذ شؤونها فى تلك القضية. وطالب الدفاع أن تضم تلك التحقيقات إلى هذا الدعوى، لأن هناك خصومة بين أولياء الدم والنيابة العامة. والتمس الدفاع من المحكمة أن تكمل هذا التحقيقات بعد ندب أحد أعضاءها النيابة العامة لأنه هناك خصومية بينها والنيابة. ومن جانبها، قالت النيابة إنه لايوجد خصومة بينها وبين ولي الدم خلال فترة التحقيقات ولم تغلق باب التحقيقات من ولى الدم ولم ترفض أى دليل يقدم لها. وكان قد ذكر محمد عبد السلام مشرف عام على هيئة الإسعاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة فض رابعة وعدد من الجثث غير المكفنة التى كانت فى مستشفى رابعة وشارع الطيران وشارع النصر. وهنا تدخل ممثل النيابة العامة قائلا: إنه بصفته أمين على الدعوى ولا يمثل طرفا ، فإن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود جثث أسفل منصة رابعة، ولكن كانت بجوار المنصة وجميع الجثث التى ناظراتها النيابة العامة جميعها حالتها حديثة، للأحداث ولا يوجد حالات وفاة قديمة . وحول سؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلح من عدمه، أجاب الشاهد أنه لم يشاهد تسليح أثناء تواجده بمحيط الاعتصام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.