22 مليار دولار حجم الصكوك الإسلامية عالمياً في 2017

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج ان صناعة الصكوك الإسلامية مقبلة على نمو ملحوظ، متوقعا ان يسجل العام المقبل 2018 رقما قياسيا جديدا في حجم الصكوك والتي ستصل الى نحو 40 مليار دولار.
وأوضح المعراج في تصريحات صحافية على هامش مشاركته اليوم الثلاثاء في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والمقامة في "آرت روتانا أمواج"، ان العام الجاري 2017 شهد إصدار صكوك إسلامية قيمتها 22 مليار دولار ويعتبر رقما قياسيا بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى المنطقة والعالم.
وبين المعراج ان قطاع المصارف الإسلامية واصل تسجيل نمو في اصوله بنسبة 5% على أساس سنوي رغم الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها دول المنطقة بسبب تدهور أسعار النفط.
وذكر المعراج ان عدد المصارف الإسلامية سجل زيادة ملموسة لتبلغ 172 مصرفا إسلاميا وإطلاق 83 نافذة إسلامية في البنوك التقليدية، مع توظيف اكثر من 380 ألف شخص حول العالم والذي يعكس مدى المساهمة الاقتصادية الكبيرة لقطاع المصارف الإسلامية.
وأعرب المعراج عن سعادته بإطلاق أول اتحاد للمصارف الإسلامية متخصص للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم انطلاقا من مملكة البحرين، والذي يعكس اخذ المصارف الإسلامية لزمام المبادرة في جعل البحرين مركزا إقليميا رائدا في مجال التكنولوجيا المالية.
وبين المعراج ان اتحاد "ألكو البحرين" يكمل جهود المصرف المركزي منذ بداية السنة في تحضير وتطوير التشريعات المناسبة للتكنولوجيا المالية، منوها الى ان المصرف المركزي أنشأ منتصف العام الجاري قسما خاصا لمتابعة عمليات التطور التكنولوجي، ليكون أول مصرف مركزي يخصص قسما في هذا المجال.
وأضاف المعراج بالقول: "قمنا بإصدار التشريعات المناسبة، وصرّحنا لأربع شركات للعمل ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وهو حدث مهم سيفيد القطاع المالي والاقتصادي ككل، ونحرص على ان نواكب أحدث التطورات فيما يتعلق بالتكنولوجيا وأنظمة المدفوعات والتسويات لتسهيل زبائن البنوك من افراد وشركات وتحسين فعالية تقديم الخدمة وتقليل التكاليف".
ولفت المعراج الى التعاون الوثيق بين المصرف المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في مجال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير البيئة المناسبة لها لاستقطاب الشركات المتخصصة ومنها المؤسسات المالية.
وذكر المعراج ان المركزي في طور التحضير لنوع من الحاضنة ضمن مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية من اجل توفير بيئة إيجابية وحاضنة جيدة لمن لديهم أفكار وتطوير منتجات قد تخدم القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.
على صعيد آخر، أكد المعراج ان البحرين حققت الكثير على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها الى ان المؤشرات المسجلة مؤخرا بالنسبة لنمو الاقتصاد غير النفطي والنفطي والمؤشرات المرتبطة بمعدل التضخم كلها إيجابية.
وبين المعراج ان الحكومة أخذت العديد من المبادرات لتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالعمل الاقتصادي والجوانب التجارية والصناعية وتسهيل المعاملات وتحسين أداء الخدمات والتي تصب في صالح تطوير البنية الاقتصادية في المملكة وتساعد على وضع مرتكزات قوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف المعراج: "أن التحدي الماثل امامنا والكل يعمل من اجله هو كيفية معالجة العجز في الميزانية فالمهم بالنسبة لنا الموازنة بين معالجة العجز والحرص على استمرار معدل نمو الاقتصاد الإيجابي".
ولفت المعراج الى النتائج الفصلية الإيجابية لجميع البنوك العاملة في المملكة، مع تسجيل مستوى قاعدة رأسمالية يفوق المعدل الرقابي المطلوب ومستوى عالٍ للسيولة المتوفرة لدى البنوك.