محافظ مصرف البحرين المركزي: ملتزمون بتطبيق المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها بازل 3

المنامة - قال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ان العالم انشغل خلال الأربع سنوات الماضية ومازال بالأزمة المالية التي جاءت على آثار انهيار بنك ليمانز براذرز والتداعيات التي ترتبت عليها مازالت تتواصل على العديد من الاصعده. فعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع معدل النمو الاقتصادي في العالم بشكل ملحوظ وإلى مستويات متدنيه شارف في بعض الدول وخاصة أوروبا إلى حد الانكماش، فيما استطاعت الدول النامية من تحقيق نمو إيجابي ولو بمستويات أقل من مستواها في الفترة السابقه للأزمة المالية.
وأضاف فى كلمه له فى افتتاح ورشة عمل بعنوان "ماذا بعد – الأزمة المالية الاقتصادية العالمية" والتي سيعقدها المصرف بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) ولا يخفى أيضاً أن هذه الأزمة قد تركت آثار مدمره على القطاع المالي لم يشهد لها مثيل منذ فترة الكساد العالمي في الثلاثينات من القرن الماضي.
وفي المحصلة النهائية فأن الاوضاع التي تمخضت عنها هذه الأزمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي قد أدت إلى اختلالات جسمية في بيئة الاقتصاد العالمي واضطراب كبير في المعاملات التجارية والمالية.
ولا أجدني مبالغ في القول بأن هذه الأزمة قد حفزت البعض على إعادة التفكير من جديد للعديد من الممارسات والسياسات التي هيمنت على مسار الاقتصاد العالمي منذ الثمانيات من القرن الماضي والتي شهدت حركة قوية بأتجاه تحرير الأسواق المالية والتخفيف من القيود الإدارية في المعاملات المالية وإلغاء الفصل بين معاملات البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية بما أطلق عنان المعاملات المالية بالقليل من الضوابط.
ومن المؤسف أن تحدث أزمة كونيه قبل التنبه إلى درجة الاضرار الكامنة وراء هذه التوجهات التي أوصلت العالم إلى نتائج كارثيه.
وأضاف المعراج ولست هنا بصدد الحديث عن تفاصيل ما حدث في الأزمة، ولكن الأمل معقود على أن يتم الاستفادة من هذه التجربه لأعادة تصحيح الاوضاع بما يؤمن من وجود بيئة أكثر استقرار وأقل مخاطرة من ما شهدناه في السنوات الماضية.
وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى جهود على مستوى دولي لتحقيق أقصى درجة من التنسيق والتفاهم حول المعايير المطلوب الالتزام بها لتحقيق هذه البيئة التي تساعد على استمرار النمو الاقتصادي العالمي والحد من المخاطر المحيطة بعمل المؤسسات المالية وتفادي الظروف التي تؤدي لحدوث فقاعات اقتصادية سواء في قطاع العقار أو الاسهم أو اية منتجات أخرى تؤدي إلى خلق اختلالات هيكلية.
وفي هذا الاطار أود أن أجدد التزام مصرف البحرين المركزي بتطبيق كافة المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها بازل 3، لادراكنا بأهمية أن يقوم النظام المصرفي في مملكة البحرين على أسس قوية تعزز من قدرته في الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية ومقابلة الاوضاع المستجدة في الصناعة المصرفية.
ونحن ندرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة ستشهد فيها أنظمة الرقابية المصرفية معايير جديدة لسد الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية."
وهذا أمر يستدعي من القطاع المصرفي الاستعداد له والتعامل معه بأيجابية لما له من انعكاس إيجابي على مستقبل الصناعة.
وقال المعراج نحن الآن أمام تحدي كبير بعد التداعيات الكبيرة للأزمة وماترتب عليها من آثار سلبية على مسيرة الاقتصاد العالمي، إلى أن يتم إعادة توجيه هذه الصناعه إلى ممارسات تحكمها ضوابط فعاله من أجل الحفاظ على مساهمة القطاع المصرفي في الدوره الاقتصادية بدون الارباكات المترتبة على تضخم القطاع بأنشطة ومنتجات غير محسوبة المخاطر.
وأضاف أنني سعيد بقيام المصرف بالاعداد والتحضير لهذه الورشة التي تأتي في الوقت المناسب لالقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية. وأود أن أشكر الاونكتاد على استعدادها ومشاركتها لنا في الورشة وبحضور نخبة من مسئوليها وخبراؤها في هذا المجال."