المركزى البحريني: نأمل في زيادة البنوك البحرنية في مصر الفترة المقبلة

أكد محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد المعراج أن مصر لها مكانة كبيرة فى نفوس كل الشعب البحرينى لما قدمته للبحرين على مدى تاريخ العلاقة بينهما.
وأعرب المعراج - فى لقاء مع وفد يمثل الصحف ووسائل الإعلام المصرية اليوم الاثنين - عن أمله فى أن تستمر العلاقات بين مصر والبحرين فى أحسن حال.. وقال إننا نتطلع لأن تقوم مصر بدورها الرائد والطليعى كما عودتنا دائما".
وشدد على أن مصر هى قاطرة الدول العربية وأن نهضة مصر هى نهضة العرب كلهم لأنها مركز الثقل العربى ومستقلبها يهم البحرين بالدرجة الأولى.. وقال "إننا تعلمنا ودرسنا على أيدى الأساتذة والكتب المصرية وكل هذا نحمله فى وجداننا ونعتز كثيرا به".
ونوه بالتعاون مع مصر فى المجال المالى والمصرفى، مشيرا إلى أنه تتواجد فى مصر ثلاث مؤسسات مالية بحرينية كبيرة هى البنك الأهلى المتحد وبنك المؤسسة المصرفية العربية ومجموعة شركات البركة، معربا عن أمله فى زيادة عدد هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على الاقتصاد فى البحرين ومصر .
وأكد المعراج أن كل الشركات والبنوك فى البحرين لديها هيئة تقوم على مراقبة أية عمليات غسيل للأموال أو تمويل الإرهاب وتطبق ما يمليه عليها المصرف المركزى من أنظمة خاصة بمكافحة هذه العمليات وأن المصرف المركزى يقوم بالتفتيش على هذه الهيئة وفقا ( اش ا ).
وأوضح أن المصرف المركزى بدأ منذ عام 2010 مفاوضات مع البنوك العاملة فى البحرين من أجل تهيئتها لتطبيق اتفاق (بازل 3) الذى يهدف إلى تعزيز صلابة البنوك فى حال نشوب أزمة مالية ..
وقال "إن البداية مع البنوك كانت بشأن توفير ما يسمى بالاحتياطيات الصلبة المؤلفة من أسهم وأرباح وزيادة نسبتها من 2% حاليا إلى 5.4% بعام 2019، فضلا عن تخصيص شريحة إضافية بمقدار 5.2 % من رأس المال لمواجهة أزمات محتملة وهو ما يرفع الاحتياطى الصلب إلى 7%".
وأشار إلى أن هذا هو التحدى الأكبر الذى تواجهه البنوك لأنه يغير من أسلوب عملها وطبيعة الأصول التى تحتفظ بها.
واضاف إن ارتباط الدينار البحرينى بالدولار الأمريكى مستمر منذ بداية السبعينات ولم يتم تغييره وأن ذلك يرجع إلى أن أهم السلع التى تنتجها البحرين مقومة بالدولار وكذلك معظم الواردات"، وأضاف "إننا سعينا إلى أن تكون سياسة سعر الصرف ثابتة وشفافة وغير قابلة للشكوك"، مؤكدا أن المصرف المركزى يغطى احتياجات السوق من العملة الأجنبية خاصة للاستيراد.
ولفت إلى أنه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 تم تخفيض سعر الفائدة بشكل كبير حتى بلغت "25 نقطة أساس" وهى نفس المستويات العالمية، مؤكدا التزام الدولة بالإنفاق الخدمى فى الموازنة العامة والموجه أغلبه لدعم خدمات التعليم والصحة والسكان والمياه والكهرباء والبنزين وبعض السلع الرئيسية، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا دراسة كيفية وصول الدعم لمستحقيه وهو مشروع ضخم وحساس على حد وصفه.
وذكر أن الصناعة المصرفية الإسلامية تعد أحد مرتكزات سياسة البحرين وهى سعت إلى تطبيق معايير الرقابة المصرفية العالمية عليها لكى تستطيع هذه الصناعة أن تبرز على مستوى العالم وتتعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
ولفت المعراج إلى أن الحركة التجارية فى البحرين خلال النصف الأول من 2011، الذى شهد الاضطرابات الشعبية، تراجعت بشكل ملحوظ فى حين لم تتأثر القطاعات الحكومية المتعلقة بالتصدير مما حافظ على حدة هذا التراجع، منوها بأنها بدأت تعود من جديد الآن، غير أنه أكد أن هناك تحديات تواجه الدولة ومنها ضرورة تسريع النشاط الاقتصادى حتى تحقق البحرين معدل نمو 5 % على الأقل لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الحياة المعيشية.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وضناعة البحرين - فى لقاء مماثل - أن الخطة الاقتصادية للملكة 2030 تشكل خارطة طريق البحرين المستقبل خاصة فى الشق الاقتصادى منها وتركز على تأهيل الكوادر البحرينية والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد التدريجى على النفط وتحويل الاقتصاد البحرينى إلى اقتصاد متنوع.
وقال "إن البحرين تسير فى تنفيذ هذه الخطة رغم الأحداث المؤسفة التى مرت بها"، مؤكدا أن الاقتصاد البحرينى قوى ومتين لكنه يحتاج إلى المزيد من الجهد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وكشف فخرو أنه تم فرض رسوم إضافية على استقطاب العمالة الوافدة ووضعها فى صندوق سمى (تمكين) لتمكين المؤسسات الصغيرة من مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة فرص العمل للمواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعرب عن أمله فى أن تتحسن الأوضاع فى البحرين سريعا خاصة فى ظل الرغبة الكبيرة فى تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن البحرين تعرضت لدعاية إعلامية سلبية لكنها استطاعت تجاوز كل هذه السلبيات.