أكد البنك المركزي البحريني الجمعة ان بنوك المملكة تتحصن بسيولة تفوق احتياجاتها وان البحرين كمركز مصرفي اقليمي قادرة على تمويل المشروعات رغم الازمة المالية العالمية. وهو ما أكده محافظ المركزي رشيد محمد المعراج، قائلا إن بلاده لديها قدرة كبيرة على تمويل المشروعات الكبيرة على المستويين المحلى والاقليمى بفضل الملاءة والسيولة. وبجانب ذلك، أرجع عدم تأثر القطاع المصرفي البحريني بالازمة إلى السياسات الرقابية الجيدة التى تباشرها السلطات النقدية على مختلف المصارف حيث تقدم جميع المصارف العاملة بالمملكة تقارير يومية عن أوضاعها المالية إلى المصرف المركزى. وأضاف أن جميع البنوك والوحدات المصرفية العاملة في البحرين تتمتع بملاءات مالية قوية ووفرة من السيولة نتجت عن فوائض تزيد عن الحاجة الفعلية لهذه البنوك، كما لم تشهد بنوك المملكة اية سحوبات نقدية غير طبيعية من قبل المودعين لان قانون العمل المصرفى فى البحرين ينص على ضمان ودائع العملاء بنسبة 100% وهو قانون نافذ منذ أكثر من عقد من الزمان. ويوجد بالبحرين أكثر من 100 مصرف وبيت تمويل باجمالي أصول تبلغ حوالي 250 مليار دولار وتعد مركز اقليمي لتمويل المشروعات، فيما تستثمر دول الخليج العربية جزءا من ايراداتها النفطية الاستثنائية في مشروعات عقارية وتنموية كبيرة. ويعزز من الاستثمار الاجنبي في الدولة الخليجية تدني نسبة التضخم حيث لا تتعدى 3.4% وبالتالي تعد أقل نظيراتها الخليجيات معاناة من التضخم، حيث قفز فى بعض الدول الخليجية أكثر من 12%. وحول تأثر اقتصاد البحرين بالتراجع الكبير في اسعار النفط، قال المعراج انه من المتوقع أن يقود التراجع الكبير الذى حدث لاسعار النفط مؤخرا والتراجعات السعرية التى تنتاب أسواق السلع الاولية إلى تقليص معدلات التضخم فى البحرين ودول المنطقة قريبا. (رويترز)