أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان البنوك لم تستخدم سوي 15% فقط من الدفعة الاولي من مجمل التسهيلات التي وفرها المصرف بقيمة 50 مليار درهم، الامر الذي يعد دليلا علي عدم حاجتها الي مزيد من السيولة، منوها الي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بضخ 70 مليار درهم اضافية وضمان الودائع اعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي. وحذر من ان الاوضاع العالمية مازالت صعبة ولا ينبغي الاستهانة بها ودعا البنوك الي اخذ الحيطة والحذر. وقال في تصريحات للصحفيين علي هامش الندوة التي نظمها صندوق النقد العربي التي تستمر لمدة يومين حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية ان المصرف المركزي لم يحدد بشكل مباشر القطاعات التي ينبغي علي البنوك استخدام التسهيلات فيها الا ان هناك توجيها بعدم ضخها في تمويل مشروعات جديدة كبيرة الحجم. وأوضح ان موقف "المركزي" من الطريقة التي تعاملت بها البنوك مع حالات الاختراق التي تمت علي ارصدة بعض العملاء وما سببته من ارباك موازن بين الحلول وكلفتها، مؤكدا ان البنك كان يعمل قبل المشكلة علي وضع نظام موحد لأمن الشبكات تستخدمه كل البنوك. وأضاف ان حالات الاختراق في الدولة قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها في العالم ولا يمكن ان يكون ما حدث قد تم من خلال اختراق مقسم الامارات الالكتروني لانه لا يحتفظ ببيانات البطاقات وانما هو حلقة وصل بين البنوك ويتم تغيير الكود الخاص به كل نصف دقيقة. وقال ان "المركزي" منع السحب النقدي عن طريق البطاقات من بعض الدول كنوع من الاجراءات الحمائية دون ان يذكر اسماء هذه الدول. وأفاد انه لا ينبغي الربط مع ما يحدث بالاقتصاد الامريكي ولا داعي للخوف لان المقترضين معروفون لدي المصرف المركزي والوثائق الرسمية موجودة وموجودات المصارف كما هي ، مؤكدا انه يتم الآن وضع معايير وشروط ومخصصات جديدة للاقتراض سيتم الاعلان عنها نهاية العام الجاري ضمن دراسة شاملة لوضع الاقراض بالدولة. وتوقع ان يسجل معدل النمو خلال 2008و2009 ما نسبته 6.6% محذرا المستثمرين من التوجه بأموالهم للخارج في ظل الظروف الحالية، قائلا ان بقاءها بالداخل يعد الخيار الامثل والاكثر عائدا. ولفت الي ان تأثرالامارات بالأزمة جاء اكثر من التوقعات السابقة التي قدرت بنسبة نصف في الالف دون الكشف عن حجم التأثر الفعلي بالازمة العالمية، مشيرا الي انه لابد من الاقرار بأن الاجواء المتشائمة ادت الي التأثر بالازمة بسبب العدوي مما ادي لتقاقم الوضع عالميا. وأشار الي ان الدولة اتخذت اجراءات كافية حيث قام المصرف المركزي بوضع تسهيلات للمصارف فيما تملكه من اموال لدي المصرف المركزي وتسهيلات اضافية للصكوك والسندات فضلا عن تدابير الحكومة بضمان ايداعات المصارف. وذكر ان الامارات لديها خصوصية في الودائع البنكية حيث تصل نسبة الايداعات للمواطنين وزكاتهم بالبنوك نحو 75% من جميع الايداعات فيما تصل نسبة ايداعات العرب نحو 8% ونسبة الجنسيات غير العربية نحو 17%. وأوضح محافظ البنك المركزي ان المصارف التي تمول من الاصدارات الاوروبية يبلغ حجمها نحو 9.9% من اجمالي موجودات المصارف وتبلغ نسبة الايداعات في المصارف نحو 12.7% معظمها ملك المصارف العاملة بالامارات. وأفاد ان غالبية موجودات المصارف الاجنبية والوطنية داخل البلاد واطرافها معروفة وان نسبة 11.2% من مجموع موجودات المصارف يمثل هامشا مريحا من رأسمال الطبقة الاولي. ولف الي ان الحكومات المحلية لديها اكبر نسبة ملكية في المصارف العاملة بالامارات مما يعطي خدمات اضافية، مؤكدا ان عمليات اندماج بين البنوك في دولة الامارات ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات وهو خيار جيد ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف ادارية اخري. من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي ان ندوة العمل حول قضايا الاستقرار المالي ستسهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسئولين في قضايا الرقابة المصرفية في الدول العربية وتحقيق التعاون بين اعضائها في قضايا تطبيق معايير "بازل 2". وأكد ضرورة ان يشمل برنامج الندوة التطرق لعدد من القضايا والمستجدات في الرقابة خاصة فيما يتعلق بتحسين ادارة المخاطر لدي المؤسسات المصرفية وعرض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية.
